فيها، فقال بعضهم: الهارونية هذه، ومضمونها التسبب إلى إسقاط الاستبراء.

وقيل: الهارونية مسألة أخرى، وهي أن الرشيد غاظه شيء من بعض حظاياه، وكانت في بيت، فحلف لا تخرج منه، وراجع العلماء، فلم يجدوا للبر موضعا، فقال أبو يوسف: الوجه أن تضرب عليها خيمة تسترها عن الغلمة، ثم تنقض البيت، فتخرج، ولا يحنث أمير المؤمنين، فإنها لا تكون خارجة من البيت المشار إليه.

وقيل: الهارونية مسألة أخرى، وهي أنه نظر إلى الجواري اللواتي خلفهن عليه أبوه، فمال إلى واحدة منهن، فذكرت أن [أباه] (1) كان أصابها، فازداد حرصا عليها، ولم يؤثر اقتحام الحرمة، فقال أبو يوسف: لا يقبل قولها فيما ادعته من الإصابة (2).

قال أئمتنا: أما مسألة اليمين المعقود على المنع من الخروج من البيت، فجوابنا فيها جواب أبي يوسف والسبب فيه أن الحنث والبر معقودان على البيت، وفي هذه انعدام متعلق اليمين برا وحنثا، فلا وجه إلا ما قاله أبو يوسف.

وأما ادعاء الجارية إصابة الأب، فجوابنا يوافق جواب أبي يوسف؛ فإن الأصل عدم الإصابة، والملك على الجملة مسلط، فلا يقبل قولها.

ولا يخفى سبيل الورع على من يحاوله، ثم للتورع درجات مأخوذة من غلبات الظنون، فمهما (3) اقتضى ظاهر الشرع رفع الحظر، وغلب على الظن بسبب خفي محرم، فلا حظر، ولكن الورع الاجتناب.

ثم ترتب الدرجات في الورع على حسب ترتب الظنون، وإلى هذا أشار الرسول