[فيها] (1) من اجتهاد وبحث، وكذلك القول في الإعسار؛ فإنه إنما يتوصل (2) إليه إذا طلب للزوج مال، فلم يوجد، فاستوى الأصلان فيما نحن فيه.

ثم إذا ضرب المدة بعد ما قررناه [ومضت] (3)، واعتدت أربعة أشهر وعشرا، فلا يثبت موت ذلك الغائب إلا في هذه القضية، فلا يقسم ورثته ماله، ولا يقع الحكم بعتق مدبريه وأمهات أولاده.

والذي اختاره القاضي أنه لا بد من حكم الحاكم في ضرب المدة، كمدة العنة.

9925 - وإذا أردنا أن نوجز كلاما على المدد، قلنا: مدة الإيلاء تستند إلى أمر مقطوع به، وكذلك مدة ضرب العقل على العاقلة، ومدة العنة مستندها دعاوى، وفرض إنكار أو إقرار، والدعاوى لا تصح إلا في مجلس الحكم، وهذه المدة التي نحن فيها مستندها اجتهاد من غير حاجة إلى دعوى لما ذكرناه في الإعسار.

9926 - ثم تمام التفريع على القول القديم أنها إذا تربصت في السنين، ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا، ونكحت، فعاد الزوج الأول، فكيف الوجه؟ فنقول: إن لم تنكح، فالزوج العائد أحق بها، والزوجية قائمة.

وإن كانت قد نكحت، فالزوج الأول العائد بالخيار بين أن ينتزعها من الزوج الثاني، ويغرم له مهر مثلها. قال القاضي: هكذا حكى الشيخ تفريع هذا القول، وهو مذهب عمر.

وقد تأملت طرق الأصحاب في التفريع على القول القديم وألفيتها على نهاية الاضطراب، وأنا أذكر جميع الطرق على وجوهها، ثم أسلط المباحثة عليها.

فالذي حكاه القاضي في التفريع أن الزوج الأول إذا عاد، فالخيار إليه؛ فإن أقر الزوجة تحت الزوج الثاني، غرمه مهر مثل الزوجة، واستمر نكاح الزوج الثاني.

وإن أراد رد الزوجة إلى نفسه، ثم الزوج الثاني يغرم الزوج الأول مهر مثل الزوجة.