الزيارة قطعنا بأن لها أن تمتد في زيارتها قولا واحدا، ورددنا القول في استيفاء المدة، ونحن في ذلك كله نتبع المعنى دون الصور.

فأما التجارة، فالمرعي حصول الغرض فيها، فإن أذن لها في التجارة وفي الإقامة أياما بعد انتجاز الغرض، فإذا حصل الغرض وبلغ خبر الوفاة أو الطلاق، فيخرج القولان.

فهذا تحصيل القول في السفر الذي ليس سفر نقلة، وقد استوعبنا بما ذكرناه القول في أحد القسمين.

9864 - وأما القسم الثاني - وهو أن يأذن لها في سفر النقلة، فإذا خرجت وانتهت إلى المحل الذي إليه الانتقال، ثم بلغها الخبر، فلا تبرح حتى تنقضي العدة، والبلدة التي انتقلت إليها بمثابة مسكن تنتقل إليه بإذن الزوج قبل لحوق الطلاق.

وإن خرجت من بلدة النكاح، ولم تنته إلى البلدة التي إليها الانتقال، فماذا تصنع إذا بلغها الخبر عن الطلاق أو الوفاة؟ فعلى وجهين ذكرهما القاضي: أحدهما - أنه يلزمها المضي على وجهها إلى الموضع المعين؛ لأن بلدها الذي هو مقصود سفرها محل سكونها؛ من جهة أن ما كان محلا للسكون فقد تقلعت عنه، وانقطع حكمها عن سكناه، والبلد الذي بين يديها محل سكناها في قصدها.

والوجه الثاني - أنه يجب عليها أن ترجع إلى مسكن النكاح، وذلك أن الطلاق لحقها قبل أن تلبس بتوطن الموضع المقصود، فلترجع إلى مسكن النكاح، بناء على الاستدامة، ويخرج في حقها الوجه الذي حكيناه عن العراقيين في التخيير، والبلدتان في سفر النقلة إذا توسطتهما بمثابة المسكنين في البلد الواحد إذا خرجت من المسكن الأول، وأمت (1) الثاني على قصد الانتقال.

ومما يجب التنبه له في هذا المقام أن الزوج لو كان أذن لها في أن تخرج إلى دار