فله أن يمسك العبد قواما بهذه الأمور (1)، فنزل الأصحاب الحاجة الحاقة في البدن، وما يؤدي إلى غض المروءة [منزلة عدم الرقبة] (2) في قول.

وأبو حنيفة خالف في هذا.

ولو ملك مسكنا فسيحا وكان يكتفي ببعضه، فعليه إن أراد الخلاص من الكفارة أن يصرف البعض إلى الرقبة.

وإن كان لا يتأتى ذلك، والمسكن في نفسه على قدر الحاجة، فلا نكلفه بيعه؛ إذ الحاجة إليه أمس منه إلى العبد الخادم فيما يتعلق بحفظ المروءة.

ولو كان المسكن ضيقا لا يمكنه بيع بعضه، ولكنه كان نفيسا، ولو باعه أمكنه أن يشتري ببعض الثمن عبدا، وبالبعض منه مسكنا في محلة أخرى، فهل نكلفه ذلك؟ فعلى وجهين، قال القاضي: أظهرهما أنا لا نكلفه، ويسوغ له الانتقال إلى الصوم؛ فإن المسكن المألوف يصعب مفارقته، ويكون ضربا من الجلاء (3).

والوجه الثاني - نكلفه ذلك؛ فإن ضرر الجلاء إنما يظهر في مفارقة البلدة وتخليف الأهلين والمعارف.

ولو ملك عبدا ثمينا، وكانت الحاجة تمس إلى اقتناء عبد، ولو باع هذا العبد لأمكنه أن يشتري ببعض ثمنه عبدا يجزىء في الكفارة، ثم كان يتسع باقي الثمن لعبد يخدمه، فهل نكلفه أن يبيع ذلك العبد ويفعل ما وصفناه؟ فعلى وجهين مأخوذين من بيع المسكن، والجامع الإلف.

ولو لم يكن ذلك العبد مألوفا بل كان حصل له من عهد قريب، فعليه أن يفعل ما وصفناه، وكذلك القول في المسكن إذا لم يؤلف.

9595 - فهذا ما ذكره الأئمة، وقياسهم هذا يقتضي ضربا من (4) التوسعة فيما