النكاح، فيكون الطلاق بعد الوطء، هذا معنى الترتب، وإن لطف الزمان، فيظهر الحكم بكون الطلاق رجعيا (1).

وإن ذهب ذاهب إلى أن الطلاق يقع مع الصفة، فالعدة تجب مع التغييب، والوطء يقيد (2) النكاح عن البينونة، فيقع الطلاق على تقدير الاقتران مع المقيد ومع العدة، واتصال العدة على هذا الترتيب بالنكاح، وهذا واضح لاخفاء به (3).

9411 - وليس يخفى الترتيب فيه إذا لم يؤثر الوطء لما طولب، واختار الطلاق.

وقد تقدم في ذلك ما فيه مقنع، وقد تطلق ثلاثا بتكرر المطالبات عند تخلل الرجعات والردات، وهذا خلاف الرأي؛ فإنه كان لا يقع بالوطء إلا طلقة واحدة مع انحلال اليمين بها.

ويلتزم بالامتناع عنها ثلاث طلقات، وهذا لرغبته عن الوطء.