حتى يفرض تعلق الطلاق بمخالفته، والطلاق لا يقع بالضمن إذا لم يجر الوصف الذي هو متعلق الطلاق تحقيقا.

فرع:

9317 - إذا قال لنسائه: من أخبرتني بقدوم زيد، فهي طالق، فأخبرته منهن واحدة، طلقت، صادقة كانت أو كاذبة.

وقال بعض المصنفين: لا يقع الطلاق ما لم تكن صادقة، وهذا فيه احتمال.

ولو قال: من أخبرتني أن زيدا قدم، فهي طالق، فأخبرته واحدة، طلقت، وإن كانت كاذبة، وإنما أوردنا هذا الفرع لحكاية هذا الفرق بين اللفظين، وهو حسن، فانتظم منه أنه إذا قال: من أخبرني بأن زيدا قد قدم فلا فرق بين الصدق والكذب، وإن قال: من أخبرني بقدوم زيد، فأخبرت واحدة كاذبة، ففي المسألة وجهان، لم أقدم ذكرهما.

فرع:

9318 - إذا قال: أنت طالق بمكة، وأراد تعليق الطلاق على أن تأتي مكة وتطلق حينئذ، فهذا محتمل، وإن قال: أردت التنجيز، قبلنا، ولم نتأنق في إظهار وجه من الوقوع.

وإن أطلق لفظه، فقد حكى شيخي وجهين في أنه هل يحمل على التعليق، أو على التنجيز، ففي المسألة احتمال، أما التعليق، فسابق إلى الفهم، وأما التنجيز، فسببه أنه ليس في اللفظ أداة تصلح للتعليق.

فرع:

9319 - إذا قال لامرأته: إذا دخلت الدار، فأنت طالق، ثم قال: عجلت تلك الطلقة المعلقة وجعلتها منجزة، فإنها تقع في الحال.

ولو وجدت تلك الصفة، ففي وقوع الطلاق وجهان ذكرهما شيخي، وحاصلهما يرجع إلى [أن] (1) الطلاق المعلق هل يقبل التنجيز أم لا؟ وقد قدمت هذا في أول كتاب الخلع، ولكن رأيت هذين الوجهين للشيخ أبي علي، فأحببت نقلهما.

فرع:

9320 - إذا قال: أنت طالق إلى حين، أو زمان، فإذا مضت لحظة وإن لطفت، حكمنا بوقوع الطلاق؛ فإن اسم الحين والزمان ينطلق عليه.