ولو قال: إن كان مما في بطنك ذكر، فأنت طالق طلقة، وإن كان مما في بطنك أنثى، فأنت طالق طلقتين، فهذا لا يقتضي أولا كون جميع الحمل ذكرا أو أنثى؛ فإن كلمة (من) للتبعيض. ولكن لو أتت بذكر، فالذي أطلقه الأصحاب أنها تطلق طلقة، وإن لم يشتمل رحمها على غيره، ولو كان في رحمها أنثى فحسب، طلقت طلقتين.

وهذا فيه بعض النظر، والوجه ألا يقع شيء إذا أتت بولد واحد؛ لأن (مما) مركب من (من وما) و (من) للتبعيض، فكأن الطلاق معلق بالذكر إن كان بعضا من الحمل، وإذا كان وحده لم يتحقق هذا المعنى.

وكذلك القول في الأنثى الفردة.

ولو أتت بذكرين، وقع الطلاق؛ لتحقق التبعيض، وكذلك القول في الأنثيين.

ولو قال: إن كنت حاملا بذكر، فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى، فأنت طالق ثنتين، فإن وضعت ذكرا، فطلقة، وإن وضعت أنثى فطلقتان، وإن وضعت ذكرا وأنثى، انقضت عدتها عن ثلاث طلقات.

وكل ما ذكرناه فيه إذا كان الطلاق معلقا على الحمل.

9268 - فأما إذا علق بالولادة، فقد تمهدت الأصول فيها، ولكنا نذكر مسائل.

فإذا قال: إن ولدت ذكرا، فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى، فأنت طالق طلقتين، فلو ولدت ذكرا فحسب، وقعت عليها طلقة، واعتدت بالأقراء، فإن ولدت أنثى [فحسب] (1) فطلقتان، وتعتد بالأقراء. وإن ولدت ذكرا وأنثى، فإن وضعتهما متعانقين دفعة واحدة، طلقت ثلاثا، واستقبلت العدة بالأقراء.

وإن وضعتهما على الترتيب، نظر: إن وضعت الذكر أولا، فطلقة وانقضت عدتها بالأنثى في الجديد عن طلقة.