ينفي، فأما ما هو إنشاء، فشرطه أن يصح اللفظ فيه، فإذا قال: إن شاء الله، لم يأت بلفظ صحيح، فلا يصلح اللفظ المضطرب للإثبات.

وكل ذلك خبط والصحيح أن التعليق بالمشيئة [يفند] (1) جميع ما تقدم من إقرار وإنشاء، وحل وعقد، وطلاق وظهار.

ولو قال: أنت طالق إن لم يشأ الله، فالنص أنه لا يقع، وخرج صاحب التلخيص الوقوع.

ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله، فالصحيح أن الطلاق لا يقع، وقد أطنبنا

فيه.

وفي المسألة قول آخر: إنه يقع، زعم القاضي أنه القياس، وهو غفلة منه، والصحيح أنه لا يقع. قال الصيدلاني: كان القفال لا يذكر غيره.

9187 - ومما نذكره متصلا بالفصل أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق، ثم كما (2) تم اللفظ بدا له أن يقول: "إن شاء الله تعالى"، فقاله على الاتصال، ولكنه لم ينشىء اللفظ على قصد أن يعقبه بالاستثناء، قال أبو بكر الفارسي: لا خلاف أن الطلاق يقع؛ فإن الاستثناء أنشاه بعد وقوع الطلاق، وهذا المعنى ظاهر، لا مناكرة فيه، ولكنه جمع مسائل عويصة، وادعى الإجماع فيها، فلم تسلم له دعوى واحدة منها، وخالفه الأصحاب في جميعها، فكذا (3) حتى ذكروا خلافا في هذه المسألة، وكان شيخي يعزيه إلى الأستاذ أبي إسحاق، ورأيته لغيره.

ولست أرى له وجها؛ فإن الطلاق يقع مع تمام اللفظ، فإنشاء الاستثناء بعده تدارك طلاق واقع. وأبو بكر ما نقل الإجماع في المسائل، ولكن ذكر مسائل غريبة تستند إلى معان ظاهرة لا مدرك فيها إلا المعنى، ولا ينقدح فيها إلا وجه واحد، وهذه المسألة من أظهرها.