فصل

قال: "ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، فهي واحدة ... إلى آخره" (1).

9150 - قدمنا في كتاب الأقارير أصل الاستثناء وتفصيله، والقول في صورة الاستثناء يتسع في الأقارير؛ فإن فرض الأعداد ممكن، فيتوسع المجال في ورود النفي على الإثبات، والإثبات على النفي، ولا مزيد على الثلاث في الطلاق، وفيما قدمناه من الأقارير ما يطلع على تمام المقصود في الطلاق، ونحن نتوفى التكرير جهدنا، ولكن لا يمكن إخلاء هذا الفصل مما ذكره الأصحاب، فإن اقتضى الترتيب تكريرا، كان محتملا، ونحن نحرص ألا نخلي ما نذكره عن زوائد وفوائد.

وفي الاستثناء أصلان معتبران: أحدهما - الاتصال، وقد مضى بيانه وسبب اشتراطه. والآخر - ألا يكون الاستثناء مستغرقا للمستثنى عنه (2)؛ فإن استغرق، كان مردودا ولا يتوقف الرد على بعضه، بل يحبط كله، وينفذ المستثنى منه بكماله.

ومن الأصول المرعية أن الاستثناء يناقض المستثنى عنه، فإن جرى بعد نفي، كان إثباتا، وإن جرى بعد إثبات، كان نفيا.

ومن الأصول أن الاستثناء المعطوف على الاستثناء في معناه، فلا يكون استثناء منه، بل يكون مع المعطوف عليه استثناء عما تقدم، وإن جرت صيغة الاستثناء بعد الاستثناء من غير واو عاطفة، فالثاني استثناء من الاستثناء الأول، ويجري على مضادته لا محالة.

9151 - ونحن بعد الإشارة إلى الأصول نذكر المسائل؛ فإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، طلقت ثلاثا، وبطل الاستثناء، وصار كأنه لم يكن.

ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، طلقت ثنتين.

ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وإلا واحدة، فقد استثنى طلقتين بعبارتين