المزني، وكل ما يضاف إلى الأم، فهو من الأقوال القديمة (1).

8887 - ولو قال السيد لعبده قد أعتقتك على ألف، فأنكر العبد التزام الألف، نفذ الحكم بالعتق، ولم يلزم المال. ولو قال: بعت منك إياك بألف، فأنكر، أو قال: بعت منك هذا العبد بألف، [فأعتقته] (2)، فالعتق ينفذ في هذه المسائل، ولا يثبت المال على المنكر.

وبمثله لو قال: بعت منك هذا العبد بألف، ولي عليك ثمنه، فأنكر المدعى عليه البيع، فلا يؤمر المقر بتسليم العبد إليه، والسبب فيه أن مستحق الحق في هذه الصورة الأخيرة هو الذي ادعى صاحب العبد كونه مشتريا وأنكر هو حق نفسه، فيستحيل أن يثبت حقه، على الرغم منه، والعتق في المسائل التي ذكرناها لله تعالى فلا يرتد إذا جرى الإقرار به، ومن الأصول الثابتة أن من أقر بشيئين وأحدهما يضره، والثاني ينفعه قبل قوله فيما يضره، ورد فيما يضر غيره.

فرع:

8888 - قال صاحب التقريب: إذا قالت المرأة: طلقني على شيء أو على مال، فقال: أنت طالق على ألف درهم، فالرجوع إلى مهر المثل والبينونة تقع بهذا الذي بينهما. وسبب الرجوع إلى مهر المثل أنهما لم يتراضيا على معلوم.

وهذا يحتاج إلى مزيد تفصيل، فيجوز أن يقال: إذا قال المرأة: طلقني على شيء فغرضها بذلك أن تلتمس [منه] (3) تطليقها على عوض، حتى إذا طلقها على عوض قبلت، هذا ظاهر في قول المرأة: طلقني بعوض، أو طلقني بما تريد.

لأتخلص بقبول مرادك (4)، فعلى هذا لا يحكم بوقوع الفرقة.