عند استيفاء الطلقات الثلاث، ولكنه أفسد على نفسه، حيث قال: إذا طلق الرجل امرأته، فبانت ونكحت زوجا وأصابها، ثم عادت إلى الأول على شرط الشرع؛ فمذهبه: أنها تعود إلى الأول بثلاث طلقات. ثم بنى على هذا المذهب مسألة في التعليق، فقال: إذا علق ثلاث طلقات بصفة في النكاح الأول، ثم نجز طلقتين، فبانت وأونكحتصيبت، وعادت إلى الأول، فوجدت الصفة؛ قال: تطلق ثلاثا، ومعلوم أنه لما نجز طلقتين في النكاح الأول، فقد نجز مما علق طلقتين، فإدامة التعلق بما نجز محال.

وهذه المسألة لا تتصور على أصلنا؛ فإن النكاح الثاني عندنا مبني على النكاح الأول في عدد الطلاق، كما سيأتي القول في هذا [في] (1) الطلاق، إن شاء الله عز وجل.

8717 - وذكر الأئمة في تعليق العتق وعود اليمين ما ذكروه في الطلاق. فإذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم زال ملكه عن الرقبة زوالا لازما، ثم عادت (2) إليه، فوجدت الصفة في الملك الثاني؛ ففي وقوع العتق القولان المذكوران في عود الحنث في اليمين المعقودة بالطلاق إذا تخللت البينونة من غير استيفاء عدد، فإنه تخلل في الموضعين حالة [لو] (3) فرض فيها وجود الصفة، لما وقع الطلاق ولا العتاق.

وذكر الأئمة لتنجيز الطلقات الثلاث بعد التعليق نظيرا من العتاق، فقالوا: إذا علق عتق عبد، ثم نجز إعتاقه، ثم التحق بدار الحرب، وكان كافرا [فسبي] (4)، وأرق، ورأينا إرقاقه -على تفصيل في السير، سيأتي إن شاء الله عز وجل- فإذا عاد ملكا لمن علق عتقه، فوجدت الصفة، ففي وقوع العتق -والحالة هذه- ما في وقوع الطلاق إذا علق [به، ثم] (5) نجز الطلقات الثلاث، ثم عادت إليه.