ثم إن الحرة اشترت زوجها من مولاه بالمهر، فالبيع مردود؛ فإنه لو صح، لانفسخ العقد، وإذا انفسخ قبل المسيس، ترتب عليه سقوط المهر، [وإذا سقط] (1) المهر -وهو الثمن- بطل البيع لعروه عن الثمن. ولو فرضت المسألة بعد المسيس، فهي مسألة الرؤيا، وفيها [تصرف للقفال] (2)، فلا حاجة إلى الإعادة.

وقد ذكر الشيخ أبو علي في هذا المنتهى كلاما هو الذي حملنا على رسم الفرع وإعادة ما فيه، وذلك أنه قال: إنما ذكر القفال ما ذكره بعد المسيس؛ لأنها إذا ملكت زوجها، سقط ما على العبد لها؛ فإنها مالكة، والمالك لا يستحق على مملوكه دينا. قال: وهذا فيه نظر، فإن المهر جعل ثمنا، وملك رقبة العبد لا يحصل إلا بإزاء سقوط المهر لأجل الثمنية. ثم إذا سقط المهر بهذا السبب -وهو مقتضى المعاوضة- فكيف يقال بعد ذلك: إذا ملكته، سقط بالملك عنه؟ ثم يسقط عن السيد كما يسقط الدين عن الكفيل ببراءة الأصيل؟ هذا قول الشيخ واستدراكه.

8590 - وفي المسألة نظر دقيق، فنقول: ما ذكره القفال وجلى فيه رؤياه، ثم مراجعته المشايخ وتقريرهم إياه يخرج على قاعدة سنصفها، فنقول: اختلف أئمتنا في أن من ملك دينا على مملوك لغيره، ثم ملك ذلك المملوك، فهل يسقط الدين [سقوط] (3) انبتات؛ حتى إذا عتق، لم يطالبه المولى، أم يبقى الدين في ذمته وتسقط الطلبة في الحال، لتحقق إعسار العبد في حق المولى؟ فإن ما يؤدي العبد الديون [منه] (4) في ديون المعاملات الكسب، وهو ملك المولى، وفائدة بقاء الدين في ذمته أنه إذا أعتق، طالبه إذ ذاك.

فنعود ونقول: المهر لا يسقط بعد المسيس. هذا ما عليه التفريع، فإذا كان المهر لا يسقط بحكم النكاح، فالمرأة إذا ملكت زوجها، فهل تستحق عليه الدين أم يسقط؟ قال القفال: إن قلنا: لا يسقط، فالمسألة لا تدور والبيع يصح، ولئن