وهذا بمثابة ما لو باع الولي مال الطفل، أو زوج الصغيرة، ثم وقع النزاع في صفة العقد، فيجري الخلاف في ذلك؛ فإن العقد وإن كان متعلقا بحق الطفل، فمتعلق الدعوى من الأب أنه قيل له: " عقدت على الوجه المخصوص " وهذا صادر منه، فترتبط الخصومة [به] (1) من هذا الوجه، فينفي أو يثبت، ويتجه التحليف في هذا المقام.

وقد ذهب كثير من الأئمة -أئمة العراق- إلى القطع بأنه يحلف، ومجرى التحالف بينه وبين الخصم فيما يتعلق بإنشاء الولي، ولم يذكروا في ذلك خلافا، ووجه الطريقة: أن الأب لو أقر بعقد عقده في استمرار الولاية قبل إقراره، وإذا كان مقبول الإقرار، لم يبعد أن يحلف؛ فإن الحلف على الإنكار حري بالقبول ممن يقبل منه الإقرار.

ثم هؤلاء طردوا الطريقة في القيم والوصي والوكيل بالعقد، فإن كل واحد من هؤلاء لو أقر بأنه أنشأ العقد قبل إقراره، إذا كان إقراره في وقت لو أنشأ ما أقر به، نفذ. وقد ذكرنا أن الإنكار يعاقب الإقرار.

فإذا كان من أهل الإقرار، وجب أن يكون إقراره ثابتا، حتى يتعلق به ما يتعلق بالإنكار الصحيح.

والوكيل بالخصومة لا يحلف؛ من جهة أنه لو حلف، لكانت يمينه راجعة إلى حق غيره، وليس يثبت أو ينفي شيئا مضافا إلى إنشائه، ولو تعلقت الدعوى بالوكيل فيما هو مطالب به [بالعهدة] (2)، فلا شك أنه يحلف؛ من جهة أنه فيما يطالب به مجيب عما يتعلق بخاصته.

فاعتماد هؤلاء في هذه الطريقة على ما ذكرناه من رجوع النزاع إلى ما ينشئه الولي، واعتماد الأولين في الطريقة الأولى على ما يتعلق بتصرف الولي واستبداده.

والطريقتان متباينتان.