بسبب النسب، فإذا لم يبعد إفادة النسب الإرث، لم يبعد إفادته الولاية. وما ذكرناه تفريع على أن ما خلفه يستحقه أهل نسبه.

فأما إذا فرعنا على أن أهل النسب لا يرثونه، فلا يثبت لهم ولاية التزويج؛ قال الشيخ أبو علي: يزوجها في ظاهر المذهب مالك الرق ومستحق الولاء، ولا ينظر إلى الميراث.

قال: وقد ذكر بعض أصحابنا في أصل المسألة وجها آخر: أن هذه الجارية لا تزوج أصلا لعسر الأمر فيها. وهذا قول سيأتي في موضعه في "المستولدة لا تزوج". وهذا الوجه بعيد.

7893 - وفي المسألة بقية نظر: وسبيل الكشف أنا إن أثبتنا الميراث لأهل النسب؛ فظاهر المذهب أنه يزوجها عصبة النسب والمالك، وفيه وجه بعيد؛ أن عصبة النسب لا تزوج. فعلى هذا؛ هل يزوج المولى (1) مع المالك؟ الظاهر أنهما يزوجانها، وإن كان صاحب الولاء [لا] (2) يرث مع عصبات النسب.

ومن أصحابنا من قال: يزوجها المالك والسلطان، ويخرج المعتق كما أخرج أهل النسب، من جهة أن صاحب الولاء محجوب في الميراث بأهل النسب. فيبعد أن يزوج. نعم، يجوز أن يقال: إذا تعذر التزويج من المتعلقين بالأسباب الخاصة، فالسلطان يزوج.

وذكر بعض الأصحاب أنها لا تزوج.

وهذا إذا ورثنا أهل النسب.

فإن لم نورث أهل النسب، لم نورث صاحب الولاء أيضا؛ فينقدح في هذا المقام ثلاثة أوجه: [الأول] (3) - أن القاضي والمالك يزوجان، وهذا متجه في هذا المقام.