مقابلة النكاح بالنكاح، وجعل البضع صداقا، فالقطع [بالفساد] (1)، وإن شرط نكاح في نكاح وعري عن المهر، فوجهان، وإن ذكر مهر وجعل البضع صداقا، فوجهان.

هذا هو الترتيب المعروف بين الأصحاب.

8212 - وحكى أصحاب القفال عنه مسلكا آخر في الباب، وهو أن نكاح الشغار إنما يبطل من جهة تعليق انعقاد النكاح الأول بعقد الثاني، فيقول المزوج: زوجتك ابنتي هذه إن زوجتني ابنتك، فتعلق انعقاد النكاح الذي ينشئه بالعقد الذي يشترطه، وكانت العرب تفعل ذلك لما نبهنا عليه من أنفتها وغيرتها، وكانت لا تعقد على الجزم عقدا، بل كانت تعلق، فجاء فساد النكاح من جهة التعليق؛ فإن جرى التعليق، فسد النكاح، وإن لم يجر، لم يفسد النكاح بالتخلية عن المهر، ولا بجعل البضع صداقا.

وهذه الطريقة منقاسة حسنة، وليست بعيدة عما نقله الأثبات من عادات الجاهلية. ثم إن كانوا وضعوا لمعنى التعليق لفظا يقيمون منه هذا الغرض، فاللغة لغتهم، ومن استعمل ذلك اللفظ ولم يفهم المراد منه، فالقول في إطلاق اللفظ من غير فهم معناه يأتي في مسائل الطلاق، إن شاء الله عز وجل. وقد نجز غرض الباب.

وأحسن الطرق في المعنى طريقة القفال، ولكن لم أرها لغيره من أئمة الأصحاب، ولم ينقلها عن القفال شيخنا.

...