ولو جرى الإتلاف والحكم وتغريم حاكمهم المتلف القيمة - كما سبق تصويره، ثم أسلم المتلف عليه، قطع المحققون بأنا لا نغرم المتلف عليه في الإسلام ولا نلزمه رد القيمة التي قبضها في الشرك، وإسلامه يقطع عنه هذه التبعة بخلاف الرافع.

وطرد شيخي الخلاف في الإسلام والرافع جميعا، وهذا منقاس؛ لأن التزامهم أحكامنا بالرفع أضعف من التزام الأحكام بالإسلام، فإذا كنا نلزمهم حكم الإسلام بسبب [الرفع] (1) والرضا بحكمنا، فلأن نلزم المسلم حكم الإسلام أولى.

فصل

قال: "ولا تحل ذبيحة من ولد من وثني ونصرانية ... إلى آخره" (2).

8191 - الولد المتولد من بين من تحل ذبيحته ومناكحته ومن لا تحل ذبيحته ومناكحته، تفصيل المذهب فيه: أن أباه [إن] (3) كان مجوسيا أو وثنيا [فلا] (4) تحل ذبيحته ومناكحته نظرا إلى أبيه قولا واحدا.