هذه الصورة: له أن يختار ثنتين: إما الأوليين، وإما الأخريين، وإما واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين، واعتل بأن قال: تغير (1) الحال بعد استيفاء عدد العبودية لم يتغير به الحكم، بخلاف ما لو عتق بعد إسلامه وإسلام واحدة.

وهذا خبط لا تعويل على مثله، ولا ينبغي الآن أن نفرع على عثرات الأئمة.

8148 - فإن قيل: إذا أسلم العبد وأسلمت الإماء، ثم عتق وعتقن بعد الاجتماع في الإسلام، فقد قلتم: لا يختار منهن أكثر من ثنتين، وينفسخ نكاح البواقي، وله أن يبتدىء نكاح الأخريين منهن أو نكاح ثنتين سواهن، فلا معنى للحكم بانفساخ النكاح مع التسليط (2) على أن يبتدئه بعده؟ قلنا: لما حصل الاجتماع في الإسلام على الرق؛ فقد دفع الشرع نكاح اثنتين، وقرر نكاح اثنتين، والانفساخ لا يتوقف على الاختيار، [وإنما] (3) يعين المختار نكاحا تقدم ثبوته، وفسخا تقدم نفوذه، فإذا كان كذلك، فقد جرى الانفساخ في حالة الرق، والجاري حالة الاختيار [تعيين] (4) لما كان واقعا قبل على طريق [التبين] (5).

والدليل عليه: أنه لو تقدم اجتماع في الإسلام بين الزوج ونسوة، ثم إنهن متن، وأسلمت البواقي؛ فللزوج أن يختار الميتات، مع العلم بأن الميتة غير قابلة لابتداء النكاح، ولكن الاختيار تبين، كما قدمناه.

وكذلك لو أسلم الحر مع إماء، وكان حالة الاجتماع على شرط نكاح الإماء، ثم أيسر من بعد؛ فله أن يختار نكاح أمة وإن لم يكن حالة الاختيار ممن يجوز له نكاح الإماء؛ فإن الأمر مستند إلى حالة الاجتماع في الإسلام. وهذا واضح متمهد.

ثم ضرب الأصحاب في ذلك [أمثالا] (6) من الكتب لا حاجة إليها؛ فإن المعنى