أيتهما شئت" (1). ثم لم ينقل المزني في هذا الموضع إلا هذا. فلما استكمله نقل بعده نصا آخر، فكيف يتجه هذا الذي ذكره؟

ثم إنما تبرم بما ذكره الأئمة؛ من جهة أنه اعتقد أن في الأصحاب من يقول: لا حكم لنكاح الشرك، وهذا غير (2) سديد، والأمر على ما قدره. ولكن هذا القول ليس على هذا الوجه، وإنما هو على الإعراض والتبين، كما مضى.

وقد نجز هذا الغرض على وجه لا يبقى بعده غائلة على ناظر.

وكل ما ذكرناه فيه إذا وطئهما، أو لم يمسهما جميعا.

8120 - فأما إذا كان دخل بإحداهما، فإن وطىء الأم، ثم اختار البنت، لم يجز.

وإن اختار الأم، جاز على أحد القولين، وهو إذا لم نجعل العقد على البنت محرما، وإن جعلنا العقد على البنت محرما للأم؛ فقد حرمتا جميعا: حرمت الأم بالعقد على البنت، وحرمت البنت بوطء الأم.

وإن كان وطىء الابنة، فلا يجوز اختيار الأم على القولين؛ فإن العقد إن حرم الأم، فذاك، وإلا فالوطء حرمها. وإن أراد اختيار البنت، فهي معينة له، ولا حاجة إلى اختيار؛ فإن الأم - إذا تعينت البنت للنكاح، فلفظ الاختيار فيها مجاز.

فصل

قال: "وإذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء ... إلى آخره" (3).

8121 - الحر إذا نكح إماء في الشرك، ثم أسلم وأسلمن؛ فأصل الفصل أنا نعتبر حالة (4) الاجتماع معهن في الإسلام، فإن كان على شرط نكاح الإماء، بأن كان عادما