وقيل: إن نكاحه الحرة الكتابية كان لا يحرم عليه؛ فإن حل النكاح كان أوسع عليه من أمته. وقيل: كان يحرم عليه؛ لأن الغالب أنها كانت تكره صحبته دينا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "زوجاتي في الدنيا، زوجاتي في الآخرة" (1). ولا يحكم بهذا في الكافرة، ولأن قدره العلي لا يقتضي أن يضع ماءه في كافرة.

وكان يحرم عليه نكاح الأمة الكتابية كما يحرم على غيره.

قلت: فلا ينبغي أن تعد من خصائصه.

قال: ويحل للواحد من الأمة أن يتزوج الأمة المسلمة إذا عدم طول حرة، وخاف العنت، وفي تحريمها عليه صلى الله عليه وسلم وجهان: أحدهما - يحرم: لأن شرط إباحته خوف العنت، وهو الزنا، وقد عصم صلى الله عليه وسلم. والثاني - يحل له، والشرط يعتبر في حق الأمة خاصة. وفي اشتراط عدم الطول وجهان؛ لأن حله أوسع بابا، ولهذا ينكح من غير عدد، فإن لم يعتبر فقدان الطول، جاز أن يتزوج الإماء بغير عدد، وإن اعتبرناه، لم يزد على واحدة، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم