فإذا فرعنا على هذا، وهو ظاهر المذهب، فالعبد من جهة الوصية بالعتق، ومن الموصى له بثلث العبد على حساب العول ينعتق ثلاثة أرباعه (1)، ويرق ربعه: لصاحب الثلث.

فإن لم يجز الورثة الزائد على الثلث، أوقفنا ثلثي العبد لهم، وقسمنا ثلثه بين جهة العتق وبين الموصى له بالثلث أرباعا، فيعتق ثلاثة أرباع ثلثه، وذلك ربع العبد، ويصرف إلى صاحب الثلث ربع ثلثه، وهو نصف السدس.

ولو ترك عبدين قيمة كل واحد منهما مائة، وأوصى بعتق أحدهما، وأوصى لآخر بثلث ماله، فأجاز الورثة، والتفريع على أنا لا نقدم الوصية بالعتق، ينعتق ثلاثة أرباع العبد المعني [بالعتق] (2)، ويرق ربعه للموصى له بالثلث، ويأخذ هو أيضا ثلث العبد الآخر.

وإن رأينا تقديم العتق، أعتقنا العبد المعين بكماله وأبطلنا فيه حق الموصى له بالثلث، وللموصى له بالثلث ثلث العبد الآخر.

وإن لم يجز الورثة، فمبلغ الوصيتين مائة وستة وستون درهما وثلثان، وقيمة الثلث ستة وستون وثلثان، فالثلث مثل خمسي الوصيتين، فلكل واحد منهما خمسا ما أوصى له به، فيعتق خمسا العبد، وذلك أربعون، ولصاحب الثلث خمسا ثلث كل عبد، وقيمة ذلك ستة وعشرون وثلثان.

وهذا أجراه الأستاذ على طريقته، وليس يخفى التفريع على مذهب الفقهاء.

7336 - ولو ترك ثلاثة أعبد، قيمة كل واحد مائة، وأوصى بعتق أحدهم، وأوصى لآخر بثلث ماله، فأجاز الورثة، فمن لم يقدم العتق [فقد] (3) عتق ثلاثة أرباع العبد الذي أوصى بعتقه، [ورق] (4) ربعه لصاحب الثلث، وأخذ ذلك الإنسان أيضا ثلث العبدين الآخرين.