يدعي الدار بكمالها لنفسه، فحكم الدار أن تقرر في أيديهما ويقضى بظاهر الملك لكل واحد منهما في نصف الدار.

وهذا يمكن توجيهه بأن المودع في إقراره [لهما] (1) سوى بينهما، ولم يعين واحدا، وأبهم الأمر، واعترف بأن يده مستعارة، فصار كما لو ثبتت أيديهما على الوديعة.

وهذا وإن كان يتجه، فالأموال المشكلة ترد على ذلك؛ فإن من أسلم على ثمان نسوة وأسلمن، فإضافة الربع أو الثمن إليهن على قضية واحدة، ليس بعضهن أولى به من البعض.

ثم لم يطلق جماهير الأصحاب القول بوجوب قسمة الربع أو الثمن بينهن، على أنهم لم يخلو ذلك الفصل عن المصير إلى قسمة ذلك بينهن وجوبا، على ما سيأتي.

وقياس ظاهر المذهب، ما ذكره صاحب التقريب.

ثم قال: إذا قلنا: يوقف المال، فهل تبقى تلك الوديعة في يد المودع، أم تخرج من يده؟ فعلى قولين، وهذان القولان جاريان في نظائر ذلك: أحدهما - أنها تخرج من يده؛ فإنه أقر بأنه ليس بمستحق له، وثبت طلب الاسترداد من كل واحد من الخصمين، فيسلم القاضي الوديعة إلى عدل أو يحفظها بنفسه.

والقول الثاني - أنه يتعين تقريرها في يد المودع؛ فإنه لو استخرجها من يده، لوضعها عند مثله، فاستدامة يده إلى البيان أولى.

وإن قلنا: للقاضي أن يخرج الوديعة من يده، فلو رأى أن يستحفظه من تلقاء نفسه، لم يمتنع ذلك، ولكن لا بد منه.

هذا إذا حلف المودع، ونكل الخصمان عن التحالف بينهما.

7694 - فأما إذا حلفا جميعا: هذا (2) حلف أنه المستحق دون صاحبه، وكذلك صاحبه، قال صاحب التقريب: في المسألة وجهان حينئذ: أحدهما - أن الوديعة