بعض، ونقدرها سهاما على أقل [ما معنا] (1): لصاحب الخمسة على سهم، وصاحب كل عشرة على [سهمين] (2)، فيضربون بخمسة أسهم في عشرين سهما، ونجري العشرين خمسة أسهم، يأخذ صاحب كل عشرة جزأين من العشرين، أو خمسين من العشرين، ويأخذ صاحب الخمسة جزءا، وإن أحببت، قلت: خمسا فيؤدي إلى ما ذكرناه. فإذا قدرنا قسمة العشرين بين هذه (3) الوصايا من غير تقديم، (7 [فنبين] (4) على هذا التقديم (5)، [فنقول] (6): يأخذ صاحب الخمسة أربعة من غير تقديم 7)، ويأخذ كل واحد من صاحبيه ثمانية، فنقدر لزيد ثمانية ولعمرو ثمانية ولخالد أربعة، ثم يأخذ خالد من عمرو ما يكمل له به الخمسة، وهو سهم، فيبقى في يد عمرو سبعة، وفي يد زيد ثمانية، ويكمل لخالد خمسة، ولا خفاء بهذا، ولكنه أول مسألة ذكرها ابن الحداد في هذا الكتاب.

7493 - مسألة: تشتمل على تفصيل القول فيمن يعتق على المريض في مرض موته، فنقول: جهات الملك في مرض الموت ثلاثة في غرض المسألة: إحداها - الإرث، فإذا ورث المريض من يعتق عليه، يثبت الملك إرثا، ويترتب عليه حصول العتق من رأس المال، هذا متفق عليه؛ فإنه ملك قهري حصل من غير عوض، ووقع حصوله مستحقا بجهة العتاقة، فلا احتساب من الثلث.

ولو اشترى المريض من يعتق عليه، واحتمل الثلث العتق عتق عليه، وإن لم يسع الثلث تمام القيمة عتق منه القدر الذي يسعه الثلث، ورق باقيه، وهذا متفق عليه.

والعتق ملحق بالتبرعات إذا كان الملك متلقى من جهة الشراء والابتياع.