الكسب، فصاحب هذا الوجه لا يوجب نفقته على الورثة، ولا على الموصى له، بل يوجبها في بيت المال.

وهذا فيه ضعف؛ من جهة أن صرف نفقة [المملوك] (1) على بيت المال مع استظهار (2) المالك وبقائه بعيد، وكان لا يبعد في قياس هذا الوجه أن يقال: النفقة تتعلق بالكسب، فإن لم يكن، انقلب وجوبها إلى الوارث، أو إلى الموصى له.

فإن قيل: لم تذكروا متعلق الوجه الذي حكاه صاحب التقريب سوى التحكم بالتشبيه بالنكاح. قلنا: ذاك وجه بعيد لا يتوجه، ثم الذي يظهر التعلق به أنا لو صرفنا المنفعة إلى الموصى له أبدأ، [وصرفنا] (3) كل العبد ومؤونته على الوارث، لثقل وقع ذلك، وانضم إلى الحيلولة غرم النفقة. وليس هذا كنفقة العبد المستأجر؛ فإن المكري اعتاض عوضا من المنفعة، وعوض المنفعة في موجب العادة يقابل احتمال النفقة، وقد يظهر مع هذا التنبيه طرد ذلك الوجه الضعيف في الوصية المؤقتة بالمنفعة.

ثم ما ذكرناه في النفقة يطرد في الكسوة، وفي جملة المؤن الواجبة على المالك في [مملوكه] (4).

7388 - ومما [يعد] (5) من أركان الفصل الكلام في الجناية على هذا العبد، وفي جنايته.

ونحن نبدأ بالجناية عليه، والقول فيه ينقسم إلى الكلام في [قتله] (6)، وإلى الكلام في الجناية على أطرافه.