وهذا إن رآه [مستحبا، فهو قريب، وإن اعتقده واجبا، فهو] (1) غلط، كما تقدم نظيره؛ إذ لا حجر على الورثة في عين ما يبيعون، ولا احتكام عليهم في تعيين من يبيعون منه.

وحساب المسألة أن نقول: عتق منه شيء، وله مثل ذلك دين على السيد، وبقي مع الورثة عبدان إلا شيء، نقضي منه الشيء الذي هو دين عليه، يبقى معهم عبدان إلا شيئين، وذلك يعدل شيئين، وبعد الجبر والمقابلة والعمل المعروف، يكون عبدان يعدلان أربعة [أشياء] (2)، فنقلب الاسم فيهما، فيكون العبد أربعة، والشيء اثنان، والاثنان من الأربعة نصفها، فقد عتق من العبد الذي خرجت قرعته نصف.

وإن أعتق أحدهما قبل الآخر، وأتلف كسبهما كما صورنا، عتق من الأول نصفه بلا قرعة، وكان كما لو خرجت القرعة عليه حيث يكون العتق بينهما. وعلى هذا فقس.

مسائل

في عتق الجواري ووطئهن وإحبالهن في المرض

6967 - إذا أعتق المريض جارية قيمتها مائة، فوطئها رجل بشبهة، ومهر مثلها خمسون، فإن خرجت قيمتها من الثلث عتقت، ولها مهرها، كما يكون لها كسبها، والمهر من كسبها.

6968 - وإن لم يكن للسيد غيرها، نظر، فإن كان الوطء بعد موت السيد، عتق ثلثها، ولها ثلث مهرها، وللورثة [ثلثاها] (3) وثلثا مهرها، ولا دور في ذلك؛ لأن المهر وجب وهي في غير ملك الميت، وكذلك يكون الكسب بعد الموت، وذلك أن الموت يقرر الوصية في ثلث الرقبة، ولا مستدرك، فلا تبين على خلاف ذلك.