والتركة مائتين، فإذا العبد بالخيار إن لم يبرىء، عتق خمسة أسداسه، وله خمسة أسداس الكسب، وهو مائتان وخمسون دينارا، وإن أبرأ، عتق كله، وله المائتان من كسبه.

6952 - مسألة في العتق والكسب وموت العبد المعتق قبل موت السيد:

فنقول: إذا أعتق المريض في مرضه عبدا، لا مال له غيره، فمات العبد بعد الإعتاق، ثم مات السيد، وما كان اكتسب العبد شيئا، فقد اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: مات ذلك المعتق رقيقا؛ لأن عطايا المريض من ثلثه، وإنما ينفذ التبرع في الثلث إذا سلم للورثة الثلثان، ولم يسلم للورثة من الرقبة شي، فلا ينفذ من الوصية شيء.

ومن أصحابنا من قال: مات المعتق [حرا] (1) والأمر [مثل] (2) الوصية، ولكن لما مات العبد، فقد بطل حق الإرث فيه، ولم يتلف المريض شيئا هو محل حق الورثة، فصار كتبرعه في صحته.

وأبعد بعض أصحابنا، فقال: مات وثلثه حر، وثلثاه رقيق.

وهذا بعيد لا أصل له.

6953 - فإن خلف العبد مائتي درهم، وقيمته مائة درهم، ولم يخلف إلا مولاه، مات حرا، وورثه السيد بالولاء، وحصل ذلك للورثة وهو مثلا قيمته، فإنا إذا فرعنا على أنه يموت حرا، وإن لم يخلف شيئا، فلا كلام.

وإن فرعنا على الوجه الثاني، فإنا نحكم بموته رقيقا؛ لأن السيد لم يخلف شيئا، فإذا خلف مثلي قيمته، فالعتق خارج من ثلثه.

فإن ترك المعتق مائة درهم، فإن قلنا: لو مات المعتق، ولم يخلف شيئا، لمات عتيقا، فلا إشكال أنه يموت حرا في هذه الصورة، ويرث مولاه المائة، فالمسألة مفروضة فيه إذا لم يكن له وارث.