ثلثا، وما في يد الورثة ضعفا، وذلك ثمانمائة، فنحسب على صاحب العين هذا الحساب، ثم يبرأ الغريم عن خمسمائة للضرورة التي قدرناها في براءة الذمة.

وقد مضى لهذا أمثلة، وأسد ما فيها هذا الجواب. ولم يتعرض الأستاذ لما يخالفه.

وذكر في هذه المسألة وجها ثانيا غريبا نحكيه ونبطله؛ حتى لا يعتد به الناظر، ونقطع بما سبق القطع به. قال رضي الله عنه: من أصحابنا من قال: يسلم إلى الموصى له بالألف من الألفين خمسمائة، واحتج هذا القائل -فيما حكى- أن العين المأخوذة أقل من ثلث العين والباقي من العين أكثر من الضعف بالإضافة إلى الخمسمائة، والدين الباقي مضموم إلى العين الحاصلة في أيدي الورثة، فيكون في أيديهم ألف وخمسمائة، ولهم من الدين خمسمائة، والمجموع ألفان والوصيتان ألف.

وهذا القائل يزعم: أنا أقمنا الدين مقام العين؛ لمكان الوصية بالدين.

وهذا ساقط عري عن التحصيل، فلسنا للإطناب في إبطاله مع وضوحه، وفيما قدمناه اكمل مقنع، وليس يخفى على الفطن قياس هذا الوجه الضعيف في الأمثلة المتقدمة، ولكن لا معنى للتفريع على ما لا أصل له.

وقد نجز والحمد لله القول في العين والدين، لم نغادر من لبابه شيئا، بل أوضحنا مشكله، وبينا [معضله] (1)، وذكرنا مسلك الحساب ومجمله، ونفضنا عن أدراج الحساب ما جرى فيها من زلل في الفتوى، وتعرضنا لكثير من الأجوبة، كما يتنبه لها الموفق إذا انتهى إليها.

والآن حان أن نبتدي مقالة شاملة في أنواع المسائل الدائرة الحسابية، إن شاء الله عز وجل.