ظهر أن المقدار الذي ابتل من الرأس كاف، فلا أرب في إمرار اليد، والقدر المبتل باللطم هو المقدار المبتل بهيئة المسح.

فرع:

98 - فهمت من مجاري كلام أئمة المذهب ترددا في أن الغسل هل يكره إلحاقا بالسرف في استعمال الماء؟

فالذي ذهب إليه الأكثرون أنه سرف كالغسلة الرابعة.

وصار صائرون إلى أن المسح في حكم التخفيف، فإن اتفق الغسل، لم يكن سرفا. وهذا القائل يحتج بأن تكرير المسح بمياه جديدة إذا فرض على التوالي، يؤدي إلى الغسل؛ فإن الغسل إجراء الماء، وغالب ظني أن الماء يجري بهذا. ولم أر أحدا يستحب الغسل، [ولو لم] (1) يكن الغسل في الشرع سرفا، لكان محبوبا.

ولا خلاف أن غسل الخف بدلا من المسح مكروه، فإنه تعييب للخف بلا فائدة.

فرع:

99 - إذا ألقى المسح على الشعر، ثم احتلق، فالذي قطع به الأئمة أن ذلك غير ضائر؛ فإن سقوط محل الفرض بعد أدائه لا يرد حكم الحدث؛ والحدث بعد ارتفاعه بالطهر لا يعود حكمه إلا بحدث.

وحكى العراقيون عن ابن خيران (2) (3) أنه نزل حلق الممسوح من الشعر منزلة نزع