فالوجه أن يقال: كل ما يسمى ماء على الإطلاق، ويفهم من لفظ الماء، فهو على الإطلاق صالح للطهارات، (1 إذا كان طاهرا، وما يتغير تغيرا يخرج بسببه عن اسم الماء مطلقا، فهو غير صالح للطهارات 1).

وإذا لم يتجه معنى، ولزم اتباع اللفظ، والاقتصار على مقتضاه، فموجب ذلك تحكيم معنى الاسم في النفي والإثبات.

هذا بيان ما يضبط مقصود الباب، وسنفصله بتخريج المسائل عليه.

5 - فإذا تغير الماء بوقوع طاهر فيه، نظر: فإن تغير ريحه بمجاورة الواقع فيه، مثل أن يقع فيه كافور صلب، أو ما في معناه من الأدهان ذوات الروايح الفايحة، وهي لا تخالط الماء، بل تعلوه طافية، فإذا تغيرت رائحة الماء بهذه الأشياء؛ فالماء طهور؛ فإنه يسمى ماء مطلقا، والمتبع الاسم.

6 - وإن تغير الماء بمخالطة الواقع فيه، فهو ينقسم على ما رسمه الأصحاب، إلى ما يمكن صون الماء عنه، وإلى ما لا يمكن صونه عنه.

فأما ما يمكن صون الماء عنه كالزعفران والدقيق وغيرهما، فإذا خالط شيء منها الماء ولم يغيره، فالماء طهور، مفهوم من مطلق اسم الماء.

وإن غيره، نظر: فإن تفاحش التغير، بحيث يستجد ذلك المتغير اسما، بأن يسمى صبغا أو حبرا؛ فقد خرج عن كونه طهورا؛ لسقوط اسم الماء المطلق عنه، ولا فرق بين أن يعرض على النار أو لا يعرض عليها.

وإن حصل أدنى تغير، ولم يصر الماء بحيث يتجدد له اسم سوى الماء، فهو على موجب هذه الطريقة طهور؛ فإنه يسمى ماء على الإطلاق.

وما ذكرته من تفصيل القول في التغير ذكره شيخنا أبو بكر الصيدلاني (2) فيما