هذه الصورة إذا فرعنا على ترك التلفيق، فقال أبو إسحاق: لا حيض لها على قول ترك التلفيق في هذه الصورة، فإن تحييضها يوما محال، وتحييضها الليلة مع اليوم وليست محفوفة بحيضين محال، ومجاوزة أيام العادة على القول بترك التلفيق لا سبيل إليه.

وقال أبو بكر المحمودي: هذه الصورة يلزم القول فيها بالتلفيق، وإن فرعنا على ترك التلفيق في الجملة؛ فإنه يبعد أن يقال: لا حيض لها، وهي ترى الدم في سن الحيض، على صفة دم الحيض شطر عمرها؛ فإذا لا نقول بالتلفيق إلا في أمثال الصور التي ذكرناها. وقد يقع التفريع من قول في قول لضرورة داعية، [ولمثل] (1) ذلك يسلم صاحب مذهب إثباتا، وإن كان أصله النفي لصاحب مذهب الإثبات، ويسلم صاحب الإثبات النفي في بعض الصور لصاحب النفي.

وقال الإمام (2): والذي ينقدح وجه آخر عندي سوى ما ذكرناه، وهو أن نحيضها في اليوم وفي ليلة النقاء، وفي يوم الدم الذي [بعدها] (3)، وفي ذلك ازدياد (4) حيضها. ويقع النقاء بين حيضين، [وهو أمثل من العود إلى التلفيق] (5)، ومن رفع الحيض بالكلية، وليست زيادة الحيض مستنكرة في تغاير الأدوار، فهذا إذا فرعنا على ترك التلفيق.