فأما إذا كان مجموع الدماء في الخمسة عشر يبلغ أقل الحيض [ولكن كل دم في نفسه لا يبلغ أقل الحيض] (1). فالمذهب الصحيح أنها حيض؛ فإن أقل الطهر خمسة عشر يوما، ثم على قول التلفيق: ينقطع الطهر على الحيض، ولا يبعد أن ينقطع الحيض على الطهر أيضا.

ومن أصحابنا من قال: الدم الناقص ليس بحيض؛ لأنه ينضم إلى قلته انقطاعه عما قبله وبعده بالنقاء الذي يتخلل. والدم ينقسم إلى ما هو حيض، وإلى ما ليس بحيض. فأما (2) صورة النقاء، وهو عدم الدم، فمهما (3) تحقق، بعد معه الحكم بالحيض. والمذهب الأول.

فإن رأت يوما وليلة دما وانقطع، والتفريع على التلفيق، فلا شك أنها تغتسل، وحكمها حكم الطاهرات. وإن رأت دما ناقصا عن الأقل، وانقطع، فإن لم نجعل ما رأت حيضا، فلا غسل، ولكنها تتوضأ وحكمها حكم الطاهرات.

وإن فرعنا على المذهب الصحيح، وقلنا: هو حيض إذا عاد في الخمسة عشر ما يكمله، فعلى هذا لا ندري أيعود أم لا، ولو لم يعد، لما وجب الغسل، فكيف الحكم؟

من أصحابنا من قال: لا نوجب الغسل في الانقطاع الأول؛ [فإنا] (4) لا ندري أن المنقطع حيض أم لا، وإيجاب الغسل من غير ثبت يخالف موضوع الطهارات.

ومنهم من قال: نوجب الغسل احتياطا؛ فإنا أوجبنا الغسل على الناسية المستحاضة، لاحتمال انقطاع الحيض من غير قطع، وهذا الاختلاف يقرب من القولين في أن الناسية هل تؤمر بالاحتياط أم لا؟.

هذا ما أردنا في ذلك.

ولعل الأمر بالاغتسال يتجه؛ فإن ما رأته في زمان إمكان الحيض، ونفس الانقطاع