وفي قوله - أيضا - ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما ﴾ أي: علمتم؛ إذ حق ذلك أن يجتهد في الحال بينهما فيعلم على الغالب، وللغالب حق العلم في الأعمال، وحق الريب في الشهادة، فذكر باسم الخوف على ما فيه من علم العمل، على أن في ظاهر الآية التفرق في المنزل حتى يبعث عن أهل كل واحد منهما ولو كانا في منزل واحد، فحقه أن يجمع بين الحكمين، [لا] أن يبعثا بذلك؛ يدل على ظهور الخلاف والشقاق، والله أعلم.

قال: وأمر الحكمين بالإصلاح بين الزوجين، وهو الأمر الذي أمر بين جميع المؤمنين من قوله:

وأصلحوا ذات بينكم

[الأنفال: 1] وقوله:

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم

[البقرة: 224] الآية، وقوله: ﴿ لا خير في كثير ﴾ الآية، وذلك في حق التأليف وما به تمام الأخوة بقوله:

فأصلحوا بين أخويكم

[الحجرات: 10] لا بما يضر به أهله، ويوجب التفريق بينهم والتباغض، وعلى ذلك أمر الحكمين في النكاح، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إن يريدآ إصلحا يوفق الله بينهمآ ﴾.

عن ابن عباس - رضي الله عنه -: ﴿ إن يريدآ إصلحا يوفق الله بينهمآ ﴾: هما الحكمان.

وعن مجاهد مثله.

وقال آخرون: قوله: ﴿ إن يريدآ إصلحا يوفق الله بينهمآ ﴾: هما الزوجان.

وفي الآية دليل على أنه ليس للحكمين أن يفرقا؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿ إن يريدآ إصلحا ﴾ وليس فيها دليل أن فرقتهما جائزة بشيء.

وقوله - عز وجل -:

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

[البقرة: 229].

يدل على أن الخلع إليهما دون الحكمين، وكأن الحكمين يوجهان؛ ليعرف من الظالم من الزوجين؟ يستظهر بهما على الظالم؛ لأن كل واحد منهما [إذا شكى] بين الناس من صاحبه - لا يعرف الظالم منهما من غير الظالم، فإن كان الزوج هو الظالم أخذ على يده، وقيل: لا يحل لك أن تفعل هذا لتختلع منك، وأمر بالإنفاق عليها، وإن كانت هي الظالمة وكانت في غير منزلة ناشزة - لم يؤمر بالإنفاق عليها، وقيل له: قد حلت الفدية، وكان في أخدها معذورا بما ظهر للحكمين من نشوز المرأة، والله الموفق.

وفي قوله - أيضا -: ﴿ إن يريدآ إصلحا ﴾ لا يخلو من أمرين: إما أن يريد به الزوجين، أو الحكمين.

ثم الإصلاح يكون مرة بالجمع، ومرة بالتفريق؛ فعلى الجمع تأويل التوفيق: الجمع بينهما، وعلى إرادة التفريق تأويله: التوفيق للإصلاح، وعلى التوفيق للإصلاح يدخل فيه الأمران، وفي ذلك أن الفرقة والاجتماع إليهما؛ إذ عليهما إرادة الإصلاح، وانصرف معنى الآية إلى الزوجين، وأيد ذلك قوله - عز وجل -:

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا...

[النساء: 128] إلى قوله:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا...

الآية [النساء: 129].

ثم قال - عز وجل -:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته...

الآية [النساء: 130].

فعلى ما ظهر منه النشوز صرف أمر التفرق إلى الزوجين، وكذلك قوله - تعالى -:

ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن...

إلى قوله - تعالى -:

فلا جناح عليهما فيما افتدت به

[البقرة: 229] فأشركهما في الابتداء الذي به الفراق، أو يريد به الحكمين؛ فيكون ذلك على الترغيب في طلب الإصلاح بينهما، وعلى إيثار العدل والصواب؛ كقوله تعالى:

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا...

[النساء: 58] وقوله - تعالى -:

كونوا قومين بالقسط...

الآية [النساء: 135]. فإذا أرادا الإصلاح يوفق الله بينهما، له وجهان:

أي: بين الزوجين ببركة قيام الحكمين لله وابتغائهما الصلاح بينهما؛ فيوفق الزوجين لما له النكاح من: السكن، والرحمة، والمودة، والعفة.

ويحتمل: ﴿ يوفق الله بينهمآ ﴾: بين الحكمين في إصابة ما أرادا من الإصلاح. ثم العلم بإرادتهما الإصلاح لا يعلمه إلا الله؛ فلا يحتمل أن يوجب لهما في الحكم التفريق، والذي جوابه وعد التوفيق لم يبين، فلذلك لم يكن لهما حق التفريق، إنما إليهما إعلام ما اتفقا عليه، ثم هما عملا لهما وعليهما، فيكون لهما الرضا بما رأيا وغير الرضا، وأصله وجهان: