وقوله - عز وجل -: ﴿ فلا تبغوا عليهن سبيلا ﴾.
إن أطعنكم، أي: لا تطلبوا عليهن عللا.
وقيل: لا تكلفوهن الحب، وإنما جعل الله الموعظة والهجران والضرر في المضاجع.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: فإن أطاعته فلا سبيل له عليها.
ثم الضرب هو ما ذكرنا أنه يضربها ضربا غير مبرح، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" علق سوطك - أو ضع حيث يراه أهلك، ولا تضربها به "
، قيل: وبم نضرب؟ قال: بنعليك ضربا غير مبرح، يعني: غير مؤثر ولا شائن.
ويروى في خبر آخر: قال [رسول الله] صلى الله عليه وسلم:
" اتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه؛ فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ".
وقوله - عز وجل -: ﴿ إن الله كان عليا كبيرا ﴾ هذا - والله أعلم - تذكير من الله عباده، وأمر منه إياهم: أنه مع علوه وسلطانه وعظمته وجلاله وقدرته، لا يؤاخذنا بأول عصيان نعصيه، ولا بأول عثرة نعثرها، مع قدرته على الأخذ على ذلك وإهلاكه إياهم، فأنتم لا تؤاخذوهن - أيضا - بأول معصية يعصين فيكم، والله أعلم.
ويحتمل: ذكر هذه الآية وهو كذلك؛ ليذكر علوه وكبره؛ فيحفظ حده فيما جعل له من التأديب، ويذكر قدرته عليه.
وقوله - عز وجل -: ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهآ ﴾ الآية.
كأن هذه المخاطبة - والله أعلم - لغير الأزواج؛ لأنه قال: ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما ﴾ ولو كانت المخاطبة في ذلك للأزواج، لقال: فإن " خافا شقاق بينهما " ، أو " إن خفتم شقاق بينكم ".
وقوله - عز وجل -: ﴿ والتي تخافون نشوزهن فعظوهن ﴾ الآية، خاطب بذلك الأزواج؛ لأنه قال: ﴿ واهجروهن في المضاجع ﴾ وذلك إلى الزوج؛ إذ للزوج إذا خاف نشوز امرأته أن يعظها أولا، فإن قبلت وإلا فبعد ذلك هجرها، ثم يضربها إن لم تقبل ذلك؛ فإن لم ينفع ذلك كله فبعد ذلك رفع الأمر إلى الحاكم أو الإمام فوجه الحكمين.
وروي نحو ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: يبعث الحكمان: حكم من أهله وحكم من أهلها، فيقول الحكم من أهلها: يا فلان، ما تنقم من زوجتك؟ [فإذا قال:] أنقم منها كذا وكذا، يقول: أرأيت [إن نزعت عما] تكره إلى ما تحب هل أنت تتقي الله وتعاشرها [بما يحق] عليك من نفقتها وكسوتها؟ فإذا قال: نعم، قال الحكم من أهله: يا فلانة، ما تنقمين من زوجك؟ [فإذا قالت: أنقم منه كذا وكذا] فيقول: مثل ذلك؛ فإن قالت: نعم، جمع الله بينهما بالحكمين، بهما يجمع الله، وبهما يفرق.
ثم اختلف في الحكمين: هل يفرقان بينهما؟ قال بعضهم: يفرقان بينهما إن شاءا، وإن شاءا جمعاهما.
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما.
وأما عندنا: فإنهما لا يفرقان إلا برضا الزوجين؛ [دليلنا] ما روي أن رجلا وامرأته أتيا عليا - رضي الله عنه - مع كل واحد منهما فئام من الناس؛ فقال علي - رضي الله عنه ما شأن هذين؟ قالوا: بينهما شقاق، قال علي - رضي الله عنه -: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، فقال علي - رضي الله عنه -: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، قالت المرأة: رضيت بكتاب الله، قال الرجل: أما الفرقة فلا؛ فقال علي - رضي الله عنه -: كذبت والله لا تنفلت مني حتى تقر كما أقرت.
أخبر علي أن فرقة الحكمين إنما تجب برضا الزوجين، فلو كانت فرقتهما تجوز بغير رضا الزوجين - لم ينظر إلى سخط الزوج في الفرقة، ولقال علي - رضي الله عنه - للحكمين: فرقا إن رأيتما ذلك، كره الزوج أو رضي.