" كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، حتى العبد عن مال سيده ".

فإذا كان ما وصفنا - لا بأس بأن يدفع الأجر والمهر إليها إذا كانت هي ممن تحفظ ماله وتصونه.

ثم من الناس من استدل بقوله: ﴿ وآتوهن أجورهن ﴾ على حقيقة الملك للمماليك، ويبيح لهم التمتع بالجواري، وبقوله - تعالى أيضا -:

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقرآء يغنهم الله من فضله

[النور: 32] لو لم يملكوهم حقيقة الملك - لم يكن لوعد الغني لهم معنى؛ لأنه لا يقع لهم الغنى أبدا، وكانوا لا يملكون؛ دل أنهم يملكون حقيقة الملك وأما عندنا فإنهم لا يملكون حقيقة الملك؛ استدلالا بقوله - تعالى -:

ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركآء في ما رزقناكم

[الروم: 28] أخبر أن ليس لهم فيما رزقهم شركاء مما ملكت أيمانهم؛ دل أنهم لا يملكون حقيقة الملك.

فإن قالوا: أليس يملكون التمتع في النكاح إذا ملكوا ما منع - أيضا - أن يملكوا رقاب الأشياء إذا ملكوا؟

قيل: إن السادات لا يملكون من المماليك رقبة ما يتمتع به بالأسر؛ ألا ترى أن السيدة لا تملك من عبدها التمتع به؛ دل أن ملك ذلك للعبد خاصة؛ لذلك ملك ملك التمتع في النكاح.

وأما قوله - عز وجل -:

يغنيهم الله من فضله

[النور: 33] بغناء ساداتهم؛ إذ مقدار ما يطعمون ويشربون مما جعل لهم الانتفاع به.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وآتوهن أجورهن ﴾ ما ذكرنا من الإذن من أهلهن، أو لما جعل النهي حفظ الأموال.

وقوله - عز وجل -: ﴿ بالمعروف ﴾.

قيل: مهر غير مهر البغي، وقيل: هو المعلوم.

وقوله - تعالى -: ﴿ محصنت غير مسفحت ولا متخذت أخدان ﴾.

قد ذكرناه فيما تقدم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فإذآ أحصن ﴾.

قيل: فإذا أسلمن.

وقيل: ﴿ فإذآ أحصن ﴾: فإذا تزوجن.

ويحتمل: ﴿ فإذآ أحصن ﴾: فإذا بلغن مبلغ النساء.

وقيل: ﴿ فإذآ أحصن ﴾ أي: عففن، وتأويله - والله أعلم -: ما ذكره في أول الآية.

وقوله:

ولا تكرهوا فتياتكم على البغآء إن أردن تحصنا

[النور: 33] أنهن إذا تركن للتعفف، ولم يكرههن على البغي - فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؛ فهن الحرائر؛ لأن عذاب المتزوجة إذا دخل بها زوجها - الرجم، ولا نصف للرجم، وإنما حد الأمة الجلد؛ فلا يجوز أن يكون المحصنات في هذا الموضع ذات الأزواج؛ لأن عذاب ذات الأزواج الرجم، ولا نصف له؛ دل أنه أراد بالإحصان: الإسلام.

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - وسعيد بن جبير، وجماعة من أهل العلم: أن لا حد على الأمة حتى تتزوج.

وأما عندنا: فإن عليها الحد؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجلد الأمة إذا زنت وإن لم تتزوج؛ فذلك حجة لقول من قال: إحصانها إسلامها، وهو ما روي عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل - رضوان الله عليهم - قالوا:

" كنا عند [رسول الله صلى الله عليه وسلم] فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن؟ قال: " اجلدها؛ فإن زنت فاجلدها... " ثم قال في الثالثة أو الرابعة: " فبيعوها ولو بضفير " ".

هذا الخبر يدل على أن الأمة إذا زنت تجلد وإن لم تتزوج.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وأن تصبروا خير لكم ﴾.

أي: وإن تصبروا ولا تتزوجوا الإماء فهو خير لكم؛ لأن أولادكم يصيرون عبيدا؛ فهذا يدل على أن قوله: ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنت المؤمنت فمن ما ملكت أيمنكم من فتيتكم المؤمنت ﴾ - كله على الاختيار، ليس على الحكم ألا يختار، [و] لا على أنه إذا فعل لا يجوز.

وقوله - عز وجل -: ﴿ والله غفور رحيم ﴾.

يحتمل وجهين:

يحتمل: ﴿ غفور رحيم ﴾؛ حيث كفر عنكم ما ارتكبتم في الدنيا بالعذاب الذي يقام عليكم، ولم يجعل عذابكم في الآخرة؛ إذ عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، وذلك من رحمته.

ويحتمل: ﴿ غفور رحيم ﴾ من رحمته أن يجعل الحدود في الدنيا زواجر عن العود إلى ارتكاب مثله من الأفعال.