[الممتحنة: 10] أمرنا بالعمل بعلم الظاهر، لا بعلم الحقيقة بقوله:

الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار

[الممتحنة: 10]؛ فهذا يدل على أن الإيمان هو عمل القلب، لا عمل اللسان؛ لأنه لو كان عمل اللسان لكان يعلم حقيقته كل أحد؛ فظهر أنه ما وصفنا.

وقوله - عز وجل -: ﴿ بعضكم من بعض ﴾ قيل فيه وجوه:

بعضكم من بعض في الولايات [في الدين]، كقوله تعالى:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليآء بعض

[التوبة: 71].

وقيل: بعضهم من بعض في النسب؛ إذ كل منهم من أولاد آدم.

ويحتمل: بعضكم من بعض قبل الإسلام.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن ﴾.

أي: بإذن ساداتهن؛ سمى السادات أهلا لهن؛ دل أنهن من أهلهم.

وفيه أن للمرأة أن تزوج نفسها إذا أذن لها وليها؛ [لأن الله - تعالى -] قال ﴿ بإذن أهلهن ﴾ [فلو كان أهلهن هم الذين ينكحونهن - لم يكن لطلب الإذن معنى.

وفيه أن للمرأة ولاية النكاح؛ لأنه قال: ﴿ بإذن أهلهن ﴾ ] والمرأة إذا كانت [لها جارية] لها أن تزوج من غيره، وهذا في النساء أولى لأن الرجل إذا كانت له جارية - يستمتع بها ولا يزوجها من غيره، والمرأة إذا كانت لها جارية هي التي احتاجت إلى تزويج جاريتها؛ لذلك كان في هذا أولى.

وفيه أن ليس للعبد ولا للأمة أن يتزوج إلا بإذن السيد، وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر ".

وقال بعض أهل العلم: قوله: ﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن ﴾ إذا كن مؤمنات؛ على ما سبق من ذكر الإيمان بقوله: ﴿ من فتيتكم المؤمنت والله أعلم بإيمنكم ﴾ لكن هذا وإن كان نهيا عن نكاح الإماء إذا كن غير مؤمنات لم يدل ذلك على فساد نكاحهن إذا كن غير مؤمنات؛ ألا ترى أن النساء نهين عن تزويج أنفسهن من العبيد، وذلك مما يشينهن، ثم لم يمنع ذلك النهي عن التزويج منهم؛ فعلى ذلك لا يمنع شرط الإيمان فيهن والنهي عن نكاحهن - فساد النكاح ولا بطلانه، وكذلك الرجل نهي أن يتزوج كتابية حرة وهو واجد الحرة المؤمنة. ثم مع ما نهى عن نكاحها - إذا فعل ذلك جاز النكاح؛ فعلى ذلك الأول.

وكذلك قوله:

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

[النور: 32] ذكر الصلاح فيهم، ثم إ ذا كانوا على [غير] ذلك الوصف جاز؛ فكذلك الأول.

وكذلك قوله - عز وجل -: ﴿ محصنت غير مسفحت ﴾.

ذكر الإحصان فيهن، ثم لم يصر الإحصان فيهن شرطا في جواز النكاح؛ لأنهن إذا كن غير محصنات يجوز نكاحهن؛ فعلى ذلك الأول، ولو كان الطول والقدرة مما يمنع جواز نكاح الإماء - وجواز نكاح الإماء بمعنى البدل - لكان إذا تزوج أمة ولم يكن له طول على نكاح الحرة في ذلك الوقت، ثم كان الطول على نكاح الحرة - يجيء أن يفسد النكاح؛ لأنه إذا منع الابتداء يمنع القرار في ملكه؛ فإذا لم يمنع دل أنه ليس على حكم البدل؛ إذ الأبدال [لا قرار لها ولا ثبات] عند وجود الأصول؛ دل أنه ليس عنه؛ ولكن على الاختيار والتأديب ألا يختار نكاح الإماء على الحرائر والمسافحات على المحصنات، ولا يختار المشركات على المؤمنات.

فإن قيل: إنكم تمنعون من نكاح الأمة [على الحرة]، ثم لا تفسخون نكاح الأمة إذا كانت عنده أمة فتزوج حرة.

قيل له: إنما يمنع عن نكاح الأمة على الحرة لحق حرمة الجمع: كالجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، فأما إذا لم يكن ثم جمع لا يمنع، وهذا ليس بجمع.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وآتوهن أجورهن ﴾.

بإذن أهلهن على ما ذكر الإذن في النكاح بقوله - عز وجل -: ﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن ﴾.

ويحتمل - أيضا - أن يؤتى أجرها وإن لم يأذن له مولاها، إذا كانت الجارية ممن يحفظ مال سيدها ويتعاهده؛ إذ الناس يشترون المماليك لحفظ أموالهم وصون أملاكهم، نحو ما جاء من الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: