" زوجتكها بما معك من القرآن "

ولم يذكر أن ليس عليه سوى ذلك، وأهل العلم مجمعون على أن السورة لا تكون مهرا.

ومن الحجة لعلمائنا ما روي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" لا مهر دون عشرة ".

وروي عن علي - رضي الله عنه - قال:

" لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ".

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - مثله.

على أن أهل العلم أجمعوا أن النكاح لا يكون إلا ببدل، وأنه خالف سائر الأملاك التي توهب ويتصدق بها بغير بدل، وكل يجعل لذلك حدا، وإن اختلفوا في ذلك المقدر والحد، وكل يقول - أيضا -: إن التافه لا يكون مهرا، فذهب أصحابنا أن الفروج لما لم تملك إلا ببدل، لم يجعل البدل إلا ما أجمعوا عليه، وهو عشرة دراهم؛ إذ كان النكاح مخصوصا ألا يملك إلا ببدل دون غيره من الأملاك.

وقوله - عز وجل-: ﴿ محصنين غير مسفحين ﴾.

قيل: متناكحين غير زانين بكل زانية.

وقيل: ﴿ بأمولكم محصنين ﴾ أي: عفائف للفروج، وغير مسافحين في العلانية بالزنا؛ وكأنه أمر - عز وجل - ابتغاء النكاح بالأموال، ونهي عن الاستمتاع بغير مال.

وقيل: المسافح الذي يزني بكل امرأة يجدها، والمسافحة كذلك تزني بكل أحد.

والمتخذات أخدان: هن اللاتي لا يزنين إلا بأخدانهن.

والسفاح من الفعل: ما ظهر وعلا.

مسألة في المتعة:

وقوله - تعالى -: ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾.

ذهب قوم إلى جواز المتعة بهذه الآية؛ يقولون: ذكر الاستمتاع بهن ولم يذكر النكاح، وذكر الأجر بعد الاستمتاع، والمهر إنما يجب في النكاح بالعقد: يؤخذ الزوج أولا بالمهر ثم يستمتع بها؛ فهو بالمتعة والإجازة أشبه؛ كقوله - تعالى -:

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن

[الطلاق: 6] أمر بإيتاء الأجرة إذا أرضعن فعلى ذلك: لما ذكر الاستمتاع بهن، وأمر بإيتاء الأجر لا المهر؛ دل أنها نزلت في المتعة.

وأما عندنا: فإنها نزلت في النكاح؛ دليله ما تقدم من الذكر، وهو قوله: ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ نكاحا، وقوله: ﴿ محصنين ﴾: متناكحين، ﴿ غير مسفحين ﴾ غير زانين.

وقوله - تعالى -: ﴿ أن تبتغوا بأمولكم ﴾ كل ذلك يدل أنه في النكاح، فكذلك قوله: ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ في النكاح ﴿ فآتوهن أجورهن ﴾ وقد سمى الله المهر أجرا؛ كقوله:

إنآ أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن

[الأحزاب: 50]، وقال:

فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن

[النساء: 25].

وأما قولهم: ذكر إيتاء الأجر بعد الاستمتاع والمهر يجب بالنكاح - فهو على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن؛ كقوله - تعالى -:

إذا طلقتم النسآء فطلقوهن

[الطلاق: 1] [أي: طلقوهن] - إذا طلقتم - لعدتهن، ونحو ذلك كثير.

وقال أبو بكر الأصم: دل قوله: ﴿ فما استمتعتم به منهن ﴾ فآتوهن مهورهن كملا، وإذا لم يدخلوا بهن فالنصف بالآية الأخرى؛ فهذا فائدة ذكر الأجور والاستمتاع، وهو بالنكاح أشبه وأولى من المتعة؛ لما ذكرنا من تحريم الأجناس من المحرمات في أولها وإباحتها في آخرها ما وراء ذلك، وبين - أيضا - أن الاستمتاع هنا النكاح، وأن الأجر هو المهر؛ لما ذكرنا.

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: رحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد؛ فلولا نهيه عنها إيانا ما زنى إلا شقي، وكان يراها حراما حلالا.

قال: [وكان يقول] في حرف أبي: " إلى أجل مسمى ".

وروي عنه أنه قال: إن الناس هذا قد أكثروا في المتعة، فقال: إنها لا تحل إلا لمن اضطر إليها؛ كالميتة، والدم، ولحم الخنزير؛ فدل قوله: إنها بمنزلة الميتة على أنه رجع عن قوله الأول؛ فإن كانت المتعة في حال غير الضرورة حراما فهي في حال الضرورة حرام، وإنما أحل الله المحرم في الضرورة إذا خاف الرجل على تلف نفسه، وليس في ترك الوطء خوف تلف نفسه.