ووجه آخر: قيل: المحصنات: هن الحرائر، وما ملكت أيمانكم بالنكاح، فذهب من يقول بهذا إلى ما لو لم يذكر " إيمان " ، ولكن قال: " المحصنات من النساء إلا ما ملكتم "؛ فيكون التحريم في غير النكاح، لكنه بعيد على المعهود من الكلام أنه لا يتكلم به إلا في ملك اليمين خاصة، ويجوز جعل من الإماء على خطر وطء الزانيات على الموالي، واختيار المتعففات منهن لمكان الأولاد.

وقوله - تعالى -: ﴿ كتب الله عليكم ﴾.

قيل: كتب الله عليكم ما ذكر مما مر في هؤلاء الإناث.

وقال الكسائي: نصب كتاب الله على قوله: حرم كذا وأحل كذا، كتاب الله عليكم؛ على الأمر؛ يقول: عليكم كتاب الله، ودونكم كتاب الله، اتبعوا كتاب الله، في نحو هذا المعنى.

وقيل: ﴿ كتب الله عليكم ﴾ يقول: هذا حرام الله عليكم في الكتاب.

وقيل: هذا التحريم من النكاح قضاء الله عليكم في الكتاب.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ اختلف فيه:

قيل: ﴿ ما وراء ذلكم ﴾ أي: ما سوى ذلكم، وهو قول ابن عباس، رضي الله عنه؛ دليله قوله:

ويكفرون بما ورآءه

[البقرة: 91] أي: سواه.

وقيل: ﴿ ما وراء ذلكم ﴾ أي: ما قبله وأمامه، وهو كقوله:

وكان ورآءهم ملك

[الكهف: 79] وهو كان أمامهم.

وقيل: ﴿ وراء ذلكم ﴾ أي: بعد ذلك وخلفه، وهو ظاهر.

ومن قال سوى ذلك يقول: أحل لكم ما سوى ذلكم الذي حرم عليكم ما لم يسم لكم.

ومن قال ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾: أمام ذلك وقبله، وهو ما ذكر قبل هذه المحرمات: قوله:

فانكحوا ما طاب لكم من النسآء مثنى وثلث وربع

[النساء: 3].

ومن قال: ﴿ ما وراء ﴾: بعد، أي: ما بعد الأربعة الأصناف المحرمة: المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاعة، والمحرمات بالصهر، والمحرمات بالجمع، يقول أحل لكم ما بعد هؤلاء الأربعة الأصناف.

وقيل في قوله: ﴿ والمحصنت من النسآء ﴾: هن المتعففات من الإماء ﴿ إلا ما ملكت أيمنكم ﴾ من الإماء المسافحات الزانيات، كأنه قال: فاستمتعوا بالمتعففات منهن ولا تستمتعوا بالزانيات؛ لأنهن يلبسن عليكم النسب، وهو كقوله - تعالى -:

ولا تكرهوا فتياتكم على البغآء إن أردن تحصنا

[النور: 33].

وقوله: ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأمولكم ﴾ بين الله - تعالى - أن النكاح لا يكون إلا ببدل يكون مالا؛ لأنه قال: ﴿ بأمولكم ﴾.

وفي الآية دلالة - أيضا - على أن ما يملك ولا يقع عليه اسم المال لا يكفين مهرا؛ لأنه قال: ﴿ أن تبتغوا بأمولكم ﴾ ولا يسمى الدانق والحبة: مالا، ولو كانت الحبة مالا كانت التمرة مالا، فثبت بما وصفنا من دلالة الآية أن المهور لا تكون إلا من الأملاك.

فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:

" قد زوجتكها بما معك من القرآن "

، قيل: تأويله عندنا - والله أعلم -: " بما معك من القرآن " أي: من أجل ما معك من القرآن، ولا يجوز أن تكون السورة مهرا بدليل الكتاب؛ لأنها ليست بمال، وكذلك كل شيء ليس بمال ولا يكون له قيمة، فلا يجوز أن يكون مهرا، وكذلك قوله - سبحانه وتعالى -:

فنصف ما فرضتم

[البقرة: 237] يدل على أن السورة وما لا يتمول لا يكون مهرا.

وروي عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - تزوج على وزن نواة من الذهب.

قلنا: وزن نواة من الذهب يكون دينارا.

فإن قيل: قد بين في الخبر قيمتها ثلاثة دراهم وثلث، لكن لا ندري من كان المقوم للنواة، ولا يجوز أن يجعل تقويم ذلك المقوم وتفسيره حجة على علمائنا حتى نعلم ذلك، مع ما قال قوم: إن النواة عشرة دراهم، وهو ما قال إبراهيم.

فإن قيل: روي عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من أعطى في نكاح ملء كفه طعاما أو دقيقا أو سويقا فقد استحل ".

وكذلك يقول أصحابنا - رحمهم الله - ولكن يتم لها عشرة دراهم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ولا شيء عليه سوى ذلك مع ما يقول المخالف لنا إذا كان المهر مما لا يتمول لم يكن مهرا، وملء الكف من الطعام لا يتمول، وإن جعل ذلك مهرا فقد ترك أصله: أن ما لا يتمول فليس بمهر، فكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: