ويحتمل: أن يكون منسوخا بما روينا من الأخبار المرفوعة والموقوفة بإيجاب الحرمة بالقليل منه والكثير.

وقوله - عز وجل -: { وأمهت نسآئكم وربائبكم التي في حجوركم من نسآئكم التي دخلتم بهن.

.. } الآية.

اجتمع أهل العلم في " الربيبة " على أنها لا تحرم على الرجل الذي كان تزوج أمها وطلقها قبل الدخول بها أو ماتت، وإنما تحرم عليه إذا دخل بها.

واختلف في أم المرأة إذا لم يدخل بالابنة حتى بانت منه:

قال أصحابنا - رحمهم الله -: هي حرام عليه، كان دخل بالأم أو لم يدخل بها.

وقال آخرون: شرط الدخول في آخر القصة راجع إلى الربيبة والأم جميعا، فما لم يدخل بواحدة منهما حل له أن يتزوج بالأخرى إذا فارقها، وهو القياس الظاهر في الكتاب في أمر الشرط والثنيا أن يكون الشرط فيهما جميعا؛ لأنه قال - تعالى -: ﴿ وأمهت نسآئكم وربائبكم التي في حجوركم من نسآئكم التي دخلتم بهن ﴾ ذكر أمهات النساء وربائب النساء، ثم شرط الدخول بهن، فيجب أن يكون الشرط لاحقا بهما جميعا.

وكذلك روي عن علي - رضي الله عنه - قال: هي بمنزلة الربيبة.

وعن جابر قال: ينكح أمها إن شاء.

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه أفتى في امرأة تزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت، قال: لا بأس أن يتزوج أمها، فلما أتى المدينة رجع، فأتاهم فنهاهم عن ذلك، فقيل: إنها ولدت أولادا، فقال: ولو ولدت.

إلى هذا يذهبون أولئك، وهو الظاهر من الآية.

واحتج بعض أصحابنا في ذلك أن الثنيا الملحق في آخر الكلام ربما يلحق الكل، على ما تقدم من الكلام، وربما يقع على ما يليه، فلما كان غير ملحق على الكل من المذكور، وقع على ما يليه.

فإن قيل: يلحق على ما تقدم من الذكر ما يحتمل ليس على ما يحتمل؛ ألا ترى أن الله - تعالى - قال:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أهل لغير الله به...

[المائدة: 3] إلى قوله:

ومآ أكل السبع إلا ما ذكيتم

[المائدة: 3] لم يلحق الكل، ولا وقع على ما يليه خاصة، ولكنه لحق على ما احتمل عليه، فعلى ذلك في هذا لم يلحق الكل؛ لأنه لا يحتمل، ووقع على الأم والربيبة؛ لأنه يحتمل.

واحتج أصحابنا - رحمهم الله أيضا - أن الحرمة قد تثبت بقوله - عز وجل -: ﴿ حرمت عليكم أمهتكم وبنتكم... ﴾ [النساء: 23] إلى قوله - تعالى -: ﴿ وأمهتكم التي أرضعنكم وأخوتكم من الرضعة وأمهت نسآئكم ﴾ فلا تستحل بالشك، وفي الربيبة لم تثبت إلا بالشرط؛ فلا تحرم بالشك.

وقيل: - أيضا -: إن الدخول لو كان شرطا في الأم والربيبة جميعا لاكتفي بذكر نساء الأمهات والربائب، فنقول: أمهات نسائكم من ربائبكم اللاتي دخلتم بهن، ولم يحتج إلى أن يذكر ﴿ وربائبكم التي في حجوركم من نسآئكم التي دخلتم بهن ﴾ على ما اكتفى بذكر الحرمة في الأنساب والرضاع في الأصول عن الشعوب، فلما لم يكتف بذلك، دل أن الربائب مخصوصات بالشرط دون الأمهات، ومما يبين ذلك أن الربيبة لو لم تذكر لم يجز أن يبقى من الكلام: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن ولو لم يذكر الأمهات، فبقي من الكلام: ﴿ وربائبكم التي في حجوركم من نسآئكم التي دخلتم بهن ﴾ - كان كلاما [تاما]؛ فدل ذلك على أن قوله - تعالى -: ﴿ من نسآئكم ﴾ إنما هو في الربائب دون الأمهات.

وأصله: ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده [أنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" أيما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده، فلا باس بأن يتزوج ابنتها. وأيما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده فلا يحل له أن يتزوج أمها ".

وعن ابن عباس وعمران بن حصين في " أمهات نسائكم " قالا: هي مبهمة.

وقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها، لم يجز له أن يتزوج ابنتها، وإن لم تكن ربيبة وفي بيته وحجره، وهي في ذلك بمنزلتها لو كانت في حجره يربيها.