وعن علي - رضي الله عنه - قال: لا تنكح من أرضعته امرأة أبيك، ولا امرأة أخيك، ولا امرأة ابنك.

وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء فاستأذن عليها - وهو عمها من الرضاعة - بعد أن نزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني بأن آذن له علي.

وحجة أخرى من النظر: بأن الله - تعالى - حرم الابنة على أبيها، وعلى جدها، والابنة حدثت عن ماء الأب بعينه، ولم تحدث عن ماء الجد، ولكن الجد سبب ماء الأب الذي حدثت عنه الابنة، قال: فاللبن - وإن كان حدوثه من الأم - فإن سبب كونه هو الأب؛ فيجب أن تحرم المرأة التي أرضعتها امرأته عليه؛ إذا كان سببا لذلك اللبن، كما يحرم المرضع إذا كان سببا على التي أرضعته.

ثم بقيت مسألتان:

إحداهما: في التقدير، والأخرى في الحد.

أما في التقدير: فعموم قوله - تعالى -: ﴿ وأمهتكم التي أرضعنكم وأخوتكم من الرضعة ﴾ لم يخص قدرا دون قدر.

وروي عن علي وعبد الله قالا: قليل الرضاع وكثيره سواء.

وعن ابن عباس كذلك.

وعن عبد الله بن عمر قال: الرضعة الواحدة تحرم.

فإن قيل: روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت كان فيما نزل عشر رضعات، ثم صرن إلى خمس، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ.

فإن قيل: لسنا نجد في القرآن آية الناسخ ولا آية المنسوخ، ولا يجوز أن يقال من القرآن شيء؛ فلا نترك ما نجده ثابتا [في القرآن]، محفوظا برواية لعلها قد غلطت فيها.

وروي عنها أنها قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم.

وروي عنها [- أيضا -] أنها قالت: لا تحرم المصة والمصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان: فذكر ذلك لابن عمر - رضي الله عنه - فقال: حكم الله أولى وخير، أو كلام نحو هذا من حكمها.

وعن عمرو بن دينار قال: سألت ابن عمر - رضي الله عنهما - فذكر شيئا من الرضاع، فقال: لا نعلم إلا أن الله - تعالى - حرم الأختين من الرضاعة، قال: فقلت: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم المصة والمصتان قال: فقضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين. مع ما يحتمل قوله: لا تحرم المصة والمصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان؛ لما لم يتحقق بالمصة والمصتين أن اللبن قد صار في جوف الصبي ووصل إليه؛ فلذلك لم يحرم به.

وأما المسألة في الحد: أن الرضاع في الكبر لا يحرم عندنا، [و] ما روي في خبر عائشة - رضي الله عنها -

" أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فرأى عندها رجلا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " من هذا؟ " قالت: إنه عمي من الرضاعة، فقال: " انظري ما الرضاعة؟ إنما الرضاعة من المجاعة "

وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" الرضاع ما أنبت اللحم، وأنشز العظم "

، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال:

" الرضاع ما فتق الأمعاء "

وفتق الأمعاء، إنما يكون في الصغر؛ لأن أمعاء الصبي تكون ضيقة لا تحتمل الطعام لضيقها، وأما فتقها باللبن على ما وصفه - عز وجل - لبنا خالصا سائغا للشاربين، فإذا كان غذاؤه إنما يكون باللبن - للمعنى الذي وصفنا - كانت كفاية مجاعته به؛ وكان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم:

" إنما الرضاعة من المجاعة "

وكذلك ما روي:

" الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم "

وفي الكبر لا ينبت اللحم، ولا ينشز العظم.

وروى زاذان عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

" الجرعة تحرم كما يحرم حولان كاملان "

فإن ثبت هذا فهو الأصل في ذلك، والمعتمد عليه، فإن عورض بما في خبر سالم، حيث قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

" أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه "

قيل: هذا يحتمل وجهين:

يحتمل: أن يكون ذلك لسالم خاصة دون غيره من الناس، فإذا كان كذلك لا يقاس عليه غيره.