(أ) أن الرجل والمرأة لا يستحق أحدهما شيئا من العقوبة.

(ب) إن كان الرجل منكرا لولد المرأة، ألحق الولد بها، ولا يدعى إليه ولا يرثه، وإنما يرث أمه وترث منه.

(ج) لا يجوز لأحد أن يقول للمرأة زانية، ولولدها ولد الزنا، ولو كانت عند اللعان حيث لا يشك أحد في زناها.

(د) من أعاد إليها الاتهام السابق، وجب عليه حد القذف.

(ه) لا يسقط عن الرجل صداق المرأة.

(و) لا نفقة ولا بيت للمرأة على الرجل.

(ز) تحرم المرأة على الرجل.

8 - ذكر القرطبي في تفسيره أن آيات اللعان فيها ثلاثون مسألة، منها كيفية وقوع الفرقة في اللعان:

قال مالك وأصحابه: وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين، فلا يجتمعان أبدا ولا يتوارثان، ولا يحل له مراجعتها أبدا لا قبل زوج ولا بعده، وهو قول الليث بن سعد، وزفر بن الهذيل، والأوزاعي.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغها من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما، وهو قول الثوري، لقول ابن عمر: فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المتلاعنين- فأضاف الفرقة إليه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا سبيل لك عليها) - وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان، فقد زال فراش امرأته، التعنت أو لم تلتعن، قال: وأما التعانها فإنما هو لدرء الحد عنها لا غير 71.

(والذي تقتضيه حكمة اللعان أن يكون التحريم مؤبدا، فإن لعنة الله وغضبه قد حلا بأحدهما لا محالة، ولا يعلم على من حل به ذلك منهما يقينا، فوجب التفريق بينهما، خشية أن يكون الزوج هو الذي قد وجبت عليه لعنة الله وباء بها، فيعلو امرأة غير ملعونة، وحكمة الشرع تأبى ذلك، كما تأبى أن يعلو الكافر المسلمة، وأيضا فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبدا) 72.

9 - قال العلماء: لا يحل للرجل قذف زوجته، إلا إذا علم زناها، أو ظنه ظنا مؤكدا، كأن شاع زناها بفلان وصدقت القرائن بذلك، والأولى به تطليقها سترا عليها ما لم يترتب على فراقها مفسدة، هذا إذا لم يكن هناك ولد، فإن أتت بولد علم أنه ليس منه، أو ظنه ظنا مؤكدا، وجب عليه نفيه، وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه وهو حرام، كما يحرم عليه نفي من هو منه، وإنما يعلم أن الولد ليس منه، إذا لم يطأها أصلا، أو وطئها وأتت به لدون ستة أشهر من الوطء 73.

10 - قال تعالى في آخر آيات اللعان: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ.

وهي تعقيب على هذا التخفيف والتيسير، ومراعاة الأحوال والظروف، فقد بين الله أحكام اللعان عند الحاجة إليها، ليعلم المؤمنين التزام أحكام الوحي، وليثق المؤمن برعاية الله، واستجابته لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، كما قال هلال بن أمية: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا، والله يعلم أني لصادق.

قال النسفي: وجواب لولا محذوف، أي: لعاجلكم بالعقوبة أو لفضحكم.

والحكمة في حذفه أن تذهب النفس في تصوره كل مذهب- أي: ولكن الله ستر عليكم ودفع عنكم الحد باللعان، إذ لو لم يشرع لكم ذلك لوجب على الزوج حد القذف، مع أن قرائن الأحوال تدل على صدقه، لأنه أعرف بحا زوجه، وأنه لا يفتري عليها، لاشتراكهما في الفضيحة، ولو جعل شهادته موجبة لحد الزنا عليها، لأهمل أمرها وكثر افتراء الزوج عليها، لضغينة قد تكون في نفسه من أهلها، وفي كل هذا خروج من سبق الحكمة والفضل والرحمة.