وقال ابن تيمية: يدل قوله تعالى: الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً- على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، وأن ذلك حرام على المؤمنين، وليس هذا لمجرد كونه فاجرا، بل لخصوص كونه زانيا، وكذلك في المرأة ليس لمجرد فجورها بل لخصوص زناها، بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانيا، كما جعل الرجل زانيا إذا تزوج زانية، هذا إذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم الزنا، وإذا كانا مشركين فينبغي أن يعلم ذلك، ومضمونه أن الرجل الزاني لا يجوز نكاحه حتى يتوب، وذلك بأن يوافق اشتراطه الإحصان، والمرأة إذا كانت زانية لا تحصن فرجها عن غير زوجها، بل يأتيها هو وغيره، وإذا كان الزوج زانيا هو وغيره يشتركون في وطئها كما يشترك الزناة في المرأة الواحدة، ولهذا يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه، فمن نكح زانية فهو زان، أي تزوجها، ومن نكحت زانيا فهي زانية، أي تزوجته، فإن كثيرا من الزناة قصروا أنفسهم على الزواني، فتكون المرأة خدنا وخليلا له لا يأتي غيرها، فالرجل إذا كان زانيا لا يعف امرأته، وإذا لم يعفها تشوقت هي إلى غيره فزنت به، كما هو الغالب على نساء الزواني، أو من يلوط بالصبيان، فإن نساءه يزنين ليقضين أربهن ووطرهن، ويراغمن أزواجهن بذلك، حيث لم يعفوا أنفسهم عن غير أزواجهم، فهن أيضا لم يعففن أنفسهن عن غير أزواجهن، ولهذا يقال: (عفوا تعف نساؤكم وأبناؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم) وكما تدين تدان.

ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها، فإن الرجل إذا رضى أن ينكح زانية، رضى أن تزني امرأته، والله تعالى قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فأحدهما يحب لنفسه ما يحب للآخر، فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانيا؛ فقد رضيت عمله، وكذلك إن رضى الرجل أن ينكح زانية؛ فقد رضى عملها، ومن رضى الزنا كان بمنزلة الزاني، فإن أصل الفعل هو الإرادة، ولهذا جاء في الأثر: (من غاب عن معصية فرضيها؛ كان كمن شهدها أو فعلها).

وفي الحديث: (المرء على دين خليله) 45 وأعظم الخلة خلة الزوجين 46.

وفي الغالب أن الرجل لا يزني بغير امرأته إلا إذا أعجبه ذلك الغير، فلا يزال يزني بمن يعجبه، وتبقى امرأته بمنزلة المعلقة، التي لا هي أيم ولا ذات زوج، فيدعوها بذلك إلى الزنا، ويكون الباعث لها على ذلك مقابلة زوجها على وجه القصاص، مكايدة له ومغايظة، فإنه لم يحفظ غيبتها لم تحفظ غيبته، ولها في بضعه حق، كما له في بضعها حق، فإن كان من العادين، لخروجه عما أباح الله لم يكن أحصن نفسه، وأيضا فإن داعية الزنا تشتغل بمن يختاره من البغايا، فلا تبقى داعيته إلى الحلال تامة، ولا غيرته كافية في إحصانه المرأة، فتكون عنده كالزانية المتخذة خدنا، وهذه معان شريفة لا ينبغي إهمالها 47.

4 - جاء في تفسير القرطبي ما يأتي:

روى أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي كر - رضي الله عنه - فجلدهما مائة جلدة، ثم زوج أحدهما من الآخر، ونفاهما سنة، وروى مثل ذلك عن عمر، وابن مسعود، وجابر - رضي الله عنهم - وقال ابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح- ومثل ذلك مثل رجل سرق من حائط ثمرة، ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمرة، فما سرق حرام وما اشترى حلال، وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة ورأوا أن الماء لا حرمة له 48.