روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: من أشرك بالله فليس بمحصن- رواه ابن إسحاق في مسنده، والدارقطني في سننه- أما الاستدلال بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرجم على يهوديين زنيا في عهده فلا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم عليهما بما في التوراة، وقد توافق حكم التوراة مع حكم الإسلام، روى مسلم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عند القضاء على اليهوديين: (اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه) 27.

16 - الإكراه على الزنا:

من شروط إقامة الحد عدم الإكراه على الزنا، فلو أكره رجل امرأة على الزنا، أقيم الحد على الرجل دون المرأة- روى البخاري، عن صفية بنت عبيد: أن عبدا من رقيق الإمارة، وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى أفتقها؛ فجلده عمر ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها 28.

17 - إقامة الحد مسئولية الحكومة:

إن القانون الإسلامي لا يجيز أحدا غير الحكومة أن يؤاخذ الزاني والزانية، ولا يجيز أحدا غير المحكمة أن يقيم عليهما الحد، فقد أجمع فقهاء الأمة على أن الخطاب في قوله تعالى: فاجلدوا- في الآية الثانية من سورة النور إنما هو لحكام الدولة الإسلامية وقضاتها، وليس لعامة الناس وآحادهم.

18 - حكم التراضي بين المعتدى والمعتدى عليه:

إذا رفع الزاني إلى المحكمة، فلا مجال لتراضي الناس فيما بينهم في جريمة الزنا، لأن إقامة الحد حق من حقوق الله تعالى، وهو وسيلة لطهارة المجتمع ونظافته، فلا يملك الزوج أن يتنازل عن دعوى الزنا على زوجته أو يسقطها عنها، كما نجد ذلك في القوانين الغربية، التي يتعامل بها في كثير من البلاد الإسلامية، وهي قوانين تقوم على الديوثة وقلة الحياء.

19 - عدالة الشهود:

(أ) يجب أن يكون الشهود في الزنا عدولا صادقين غير متهمين في قضية سالفة، وغير خائنين، وألا يكون قد أقيم عليهم الحد من قبل، وألا تكون بينهم وبين المتهم خصومة، وعلى كل فإنه لا يجوز أن يرجم أو يجلد أحد بمجرد شهادة غير صحيحة.

(ب) يجب أن يكون الشهود متفقين على أنهم رأوا فلانا يزني بفلانة بمكان كذا وساعة كذا.

(ج) يجب أن تكون شهادتهم بأنهم رأوهما يزنيان، وفرجه في فرجها كالميل في المكحلة، أو القلم في الدواة، أو الرشاء في البئر، وإلا فاختلافهم في أحد هذه الأمور يسقط شهادتهم.

وشروط هذه الشهادة تدل بنفسها، على أن القانون الإسلامي ليس سيفا مصلتا، ولا سوطا مضروبا على ظهور الناس، بل الحق أنه لا يعاقب بعقوبة شديدة كالجلد أو الرجم، إلا إذا وجد في المجتمع الإسلامي رجل وامرأة لا يقيمان أدنى وزن للحياء، ويأتيان بالفاحشة علنا على مرأى من الناس.

20 - حكم إقرار الزاني بالزنا:

يثبت الزنا بإقرار الجاني بجنايته، ومن اللازم أن يكون هذا الإقرار بكلمات صريحة بارتكاب فعلة الزنا، أي: على الجاني أن يقر بأنه قد زنى بامرأة محرمة عليه كالميل في المكحلة، وعلى المحكمة أن تكون عل ثقة بأن الجاني إنما يقر بجنايته بنفسه، أي بدون أي ضغط خارجي، وليس به شيء من الجنون أو الاختلال في العقل.

وهنا اختلاف يسير بين الفقهاء، فيقول أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، وابن أبي يعلى، وإسحاق بن راهويه - رحمهم الله -: إن على الجاني أن يقر بجنايته أربع مرات بأربعة مجالس، ويقول مالك، والشافعي، وعثمان البتى، والحسن البصري - رحمهم الله -: إنه يكفي أن يقر الجاني بجنايته مرة واحدة.