ويحتمل أن يجاب بأنا لا نسلم أن هذا التيمم كان بضربة واحدة؛ لأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز الاكتفاء بمسح أحد ظهري الكف بل لابد من مسح الظهر اتفاقاً فيجب تقديم ضرب ضربة أخرى، ومسح بها يديه فالمذكور من مسح ظهر الكف قبل مسح الوجه ليس من جهة كونه ركناً للتيمم بل كان ذلك أمراً خارجاً عن حقيقة التيمم فعله صلى الله عليه وسلم إما لتخفيف التراب، وإما لغيره كفعل النفض رداً لما فعله عمار من تغليظ الأمر حيث تمعك، أو بأنا لا نسلم أنه صلى الله عليه وسلم أراد به بيان التيمم بجميع أركانه وشرائطه بل المراد ما كان إلا صورة الضرب للتعليم، وتخفيف الأمر عليه أو بأنا نمنع المقدمات من إيجاب الضربتين إذ الواجب هو إيصال التراب فقط سواء كان بضربة أو بضربتين أو بضربات وإيجاب مسح الذراعين، ولهذا قالوا مسح الكفين أصح في الرواية ومسح الذراعين أشبه بالأصول، ومن إيجاب الترتيب كما هو مذهب الحنفية، ومن استعمال التراب مع احتمال أن يقال أنه ما صار مستعملاً بأن يكون الكف للجنس حتى يتناول الكفين، فمسح بأحد الكفين ظهر الشمال، ثم دلك الكف المستعملة على غير المستعملة ثم مسح بهما وجهه.
وأما الجواب عن مسح وحدة الظهر فهو أن يحمل أو الفاصل على الواو الواصلة جمعاً بين الدلائل هذا غاية وسعنا في تقريره ولعل عند غيرنا خيراً منه.
قوله ((واحدة)) حمله (خ) على ضربة واحدة بدليل ترجمة الباب لكنه يحتمل أن يراد بها مسحة واحدة وهو الظاهر من اللفظ فيكون التيمم بالضربتين.
فإن قلت فإذا حملته على الضربة فإذا استعمل في الوجه فكيف يمسح به الكفين. قلت أما على مذهب من قال التراب لا يصير مستعملاً فالسؤال ساقط بالكلية عن درجة الاعتبار، وأما على مذهبنا فوجهه أنه يمسح الوجه بكف واحدة، ثم ينفض بعض الغبار من الكف الغير المستعملة إلى الأخرى أو يدلك إحداهما بالأخرى ثم يمسح اليدين بهما.
ابن بطال اختلف في صفة التيمم فقال أحمد هو ضربة واحدة للوجه والكفين جميعاً إلى الكوعين بهذا الحديث، ولأنه إذا بدأ بمسح وجهه فإلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده شيء من التراب، فإذا جاز في بعض الوجه ذلك لم يحتج أن يعيد ضرب اليد على الأرض له، فلذلك لم يحتج أن يضرب اليد لمسح اليد؛ لأنه ليس كالماء الذي من شرطه أن يماس كل جزء من الأعضاء.
وقال الأئمة الثلاثة ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين لكن عند مالك إلى الكوعين.
قوله ((بالصعيد)) أي بالتيمم بالصعيد.
فإن قلت كيف دل الحديث على الترجمة. قلت إطلاقه حيث لم يقتد بضربتين، وفي بعضها قيل لفظ عبد ابن وجد باب بدون الترجمة، ولعل الإطلاق إنما هو للإشارة إلى أن حكم هذا الحديث لا اختصاص له ببعض أحكام التيمم.
قال الزركشي باب التيمم ضربة أن يؤنث الباب فهو وما بعده مرفوعان على الابتداء والخبر وإن ص 676 أضفته فضربه نصب على الحال ولا ماء يجوز فيه النصب بلا تنوين وبه مع التنوين وبالضم مع التنوين، وعلى الأول اقتصر أن وصف العبد قال والخبر محذوف أي لا ماء معي أو عبدي موجود.