وقال ابن سيده الصرم الأبيات المجتمعة المنقطعة من الناس، والصرم أيضًا الجماعة من ذلك.
وفيه مراعاة ذمام الكافر والمحافظة به، كما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة في قومها وبلادها، فراعى في قومها ذمامها، وإن كانت من صميمهم، فهي من أدناهم، وكان تركه الغارة على قومها سببًا لإسلامها وإسلامهم.
وفيه بيان مقدار الانتفاع بالاستئلاف على الإسلام؛ ولأن قعودهم عن الغارة على قومها كان إسلاماً لهم، فعلم القوم قدر ذلك وبادروا إلى الإسلام رعايةً لذلك الحق.
قال والدي رحمه الله تعالى
الجوهري الصعيد التراب قال ثعلب وجه الأرض والجمع الصعيد نحو الطرق والطيب الطاهر، وقيل الحلال.
ابن بطال اختلف الفقهاء فقال مالك وأبو حنيفة يجوز التيمم على كل أرض طاهرة سواء كانت حجراً لا تراب عليها أو غير ذلك، وقال الشافعي التراب شرط ص 670 في صحة التيمم، وقال فإن قيل قال تعالى ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ ولا يقال مسح إلا إذا أخذ منه جزءاً، وهذه صفة التراب لا صفة الجبل الذي لا يمكن الأخذ منه.
فالجواب أنه يجوز أن يكون منه صلة كقوله تعالى ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء﴾ والقرآن كله شفاء. فإن قيل قد روى في الحديث وتربتها طهوراً وهذا نص في التراب وزيادة الثقة يجب قبولها. قلنا نحن نقول بالزائد والمزيد عليه فيجوز الأمرين جميعاً فهي أولى من الاقتصار على الزائد فقط.
أقول أما الجواب بأنه صلة فتعسف. قال الزمخشري في ((الكشاف)) فإن قلت لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض. قلت هو كما تقول والإذعان للحق أحق من المراء، وأما بأنا نقول بالزائد والمزيد عليه فغير صحيح إذ المطلق والمقيد إذا اتحد سببهما يجب حمل المطلق على المقيد عملاً بالدليلين، فلو جوزناه بغير التربة لكان إهمالاً للمقيد فلا يكون إلا قولاً بالمزيد عليه فقط، وقال بعض المالكية جاز بالصخرة المغسولة وبكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره، وذهب الأوزاعي إلى أنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرض.
قوله و ((يجزئه)) بضم ويهمز الأجر من الأجزاء، وهو لغة الكفاية واصطلاحاً الأداء الكافي لسقوط التعبد به، وفي بعضها ((يجزيه)) بفتح الياء الأولى وسكون الثانية.
الجوهري جزأت بالشيء أي اكتفيت به وجزى عني هذا الأمر أي قضى فهو على التقديرين لازم فعل التقدير يقضي عن الماء التيمم فحذف الجار، وأوصل الفعل وغرضه أن التيمم حكمه حكم الوضوء في جواز أداء الفرائض المتعددة به ما لم يحدث بأحد الحدثين.
ابن بطال قال الحسن والكوفيون يصلي ما لم يحدث جميع الصلوات؛ لأنه مرتب على الوضوء وله حكمه والأئمة الثلاثة لا يصلى بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة إذ ليست الطهارة بالصعيد مثل الطهارة بالماء، وإنما هي طهارة ضرورة لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت بدليل بطلانها بوجود الماء قبل الصلاة، فإن الجنب يعود جنباً إذا وجد الماء والوضوء بالماء لا يبطل، فكذلك أمر من صلى به يطلب الماء لصلاة أخرى، ولأن المتوضئ يجوز أن يتوضأ للصلاة قبل وقتها، والمتيمم لا يجوز له ذلك فإذا لم يجز له أن يتيمم للعصر حتى يدخل وقتها وجب أن يكون التيمم للعصر لا يجزي للمغرب إذا كان متيمماً لها قبل وقتها؛ لأن العلة المانعة له من التيمم للعصر قبل وقتها هي المانعة له من المغرب، وأما التيمم بالسبخة فهو قول جميع العلماء على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) فدخلت فيه السبخة وغيرها، وخالف ذلك ابن راهويه فقال لا يجزئه التيمم بالسبخة.
قوله ((أسرينا)) وفي بعضها ((سرينا)) و ((وقعنا وقعة)) أي نمنا نومة كأنهم سقطوا عن الحركة و ((أحلى)) إما صفة للوقعة والخبر محذوف وإما خبر، و ((منها)) أي من الوقعة في آخر الليل وهو كما قيل الكرى عند الصباح يطبب.