تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحتج من قال لعدم الإعادة، بأن الفطر رخصة لهما ولم يفعلا الصوم، والمتيمم فعل الواجب وفعل الصلاة، فلو رخص له في الخروج منها كما رخص للمسافر في الفطر لوجب عليه القضاء.

وأما من أفسد حجه وصومه فإنما أمر بالمضي فيه عقوبةً لإفساده له، ثم وجب عليه قضاؤه ليؤدي الفرض كما أمر به، والحاضر عند التعذر والخوف مطيع بالتيمم والصلاة ابتداء ولم يفسد شيئًا يجب معه القضاء.

وأما حديث أبي جهيم فإن فيه التيمم في الحضر إلا أنه لا دليل فيه لرفع الحدث به؛ لأنه أراد أن يجعله تحية لرد السلام، فإنه كره أن يذكر الله على غير طهارة، وهو مع ذلك دال على التيمم في الحضر عند خوف الفوات؛ لأنه لا يتيمم في الحضر لرد السلام، وكان له عليه السلام أن يرده قبل تيممه دل على التيمم في الحضر عند خوف الفوات، بل أولى؛ لأن الطهارة فيها شرط بخلاف السلام.

وأيضًا فإن التيمم إنما ورد في المسافرين والمرضى لإدراك الوقت وخوف فواته، فإذا كان حاضرًا وخاف فوته جاز.

واحتج الطحاوي بهذا الحديث على جواز التيمم للجنازة عند خوف فواتها، وهو قول الكوفيين والليث والأوزاعي؛ لأنه عليه السلام تيمم لرد السلام في الحضر لأجل فوته الرد، وكره أن يرد وإن كانت ليست شرطًا، ومنع مالك والشافعي وأحمد ذلك.

قال الداودي والدليل على سنة ذلك قوله لأبي هريرة ((المؤمن لا ينجس)) قال ويحتمل أنه فعل ذلك قبل أن يخبر.

قال ابن القصار وفي تيممه عليه السلام بالجدار رد على أبي يوسف والشافعي في اشتراطهما التراب في صحة التيمم؛ لأنه عليه السلام تيمم بالجدار.

قلت رواية الشافعي السالفة بزيادة فيها عن أبي جهيم قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه، فلم يرد علي حتى قام إلى جداره فحته بعصا كانت ص 662 معه، ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي.

وبهذه الرواية يرد أيضًا على من استدل من الحنفية بهذا الحديث على جواز التيمم على الحجر. قال لأن حيطان المدينة مبنية بحجارة سود.

فرع لو تيقن وجود الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل، وإن ظنه فقولان للشافعي أظهرهما أن تعجيل الصلاة بالتيمم أفضل، وقال أبو حنيفة في الرجاء التأخير أفضل. وعنه أنه حتم.

قال ابن حزم وبه قال الثوري وأحمد وعطاء. وقال مالك لا يعجل ولا يؤخر، ولكن في وسط الوقت.

فائدة قد سلف أن تيممه لرد السلام إنما كان على وجه الأكمل. قال ابن الجوزي كره أن يرده؛ لأنه اسم من أسماء الله تعالى، ويكون هذا في أول الأمر، ثم استقر الأمر على غير ذلك.

وقال الأوزاعي أن الجنب إذا خاف إن اشتغل بالغسل طلعت الشمس تيمم وصلى قبل فوت الوقت. قال الخطابي وبه قال مالك في بعض الروايات.

وعند الحنفية إذا خاف فوت الصلاة على الجنازة والعيدين تيمم.

وعندنا وجه أنه إذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتيمم ثم قضاها.

وفي ((شرح الآثار)) للطحاوي حديث المنع من رد السلام منسوخ بآية الوضوء، وقيل بحديث عائشة كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه.

وقد جاء ذلك مصرحًا به في حديث عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء، عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الماء فنكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يسلم علينا، حتى نزلت آية الرخصة ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾ [المائدة6].

وزعم الحسن أنه ليس منسوخًا، وتمسك بمقتضاه، فأوجبت الطهارة للذكر ومنعه للمحدث، ثم ناقض بإيجابه التسمية للطهارتين، فإنه مستلزم لإيقاع الذكر حالة الحديث. وروي عن عمر إيجاب الطهارة للذكر. وقيل يتأول الخبر على الاستحباب؛ لأن ابن عمر راويه رأى ذلك، والصحابي الراوي أعلم بالمقصود.

تنبيهات

أحدها كيف يتيمم بالجدار بغير إذن مالكه؟

والجواب أنه كان مباحًا أو مملوكًا لمن يعرفه ولا يكره ذلك منه [1].

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٦١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٦١٦