تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسى عبد الله بن قيس الأشعري و (سأل) أي العمل والولاية) و (ما في أنفسهما) يعني داعية الاستعمال و (قلصت شفته) إذا انزوت ويقال قلص ارتفع. قوله (لن أولا) شك من الراوي و (قدم) أي معاذ علي أبى موسى و (قضاء الله) خبر مبتدأ أي هذا حكم الله قالها ثلاث مرات. قوله (أحدهما) مر أنه معاذ في المغازي في باب بعث معاذ إلى اليمين بمباحث كثيرة و (أرجو) أي أنى أنام بنية اجمام النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتي أي صلاتي وفيه إكرام الضيف وترك سؤال الولاة لأن فيه تهمة وحرصا ويوكل إليها ولا يعان عليها فينجر إلى تضييع

الحقوق لعجزه عنه، قوله (وما نسبوا) ما نافية و (العناق) بالفتح الأنثى من أولاد المعز، الخطابي هذا حديث مشكل لأن أول القصة دل على كفرهم والتفريق بين الصلاة والزكاة يوجب أن يكونوا ثابتين على الدين مقيمين للصلاة ثم أنهم كانوا مؤولين في منع الزكاة بأن الله تعالى قال ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم﴾ والتطهير مقدم في حق غيره صلى الله عليه وسلم وكذا صلاة غيره علينا ليست سكنا ومثل هذه الشبه توجب الكف والوقوف عن قتالهم والجواب أن المخالفين كانوا صنفين صنف ارتدوا كأصحاب مسيلمة وهم الذين عناهم الله بقوله ((من كفر)) وصنف أنكروا الزكاة فقط وهم أهل البغي فأضيف الاسم على الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم خطبا وفي الصنف الثاني عرض الخلاف ووقعت المناظرة فقال عمر بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه الزكاة عن المال أي هي داخلة تحت الاستثناء بقوله الا بحقه وقاسه على الصلاة لأن قتال الممتنع عن الصلاة كان بالإجماع ولذلك رد المختلف إلى المتفق مع أن هذه الرواية مختصرة من الروايات المصرحة بالزكاة فيها بقوله حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وأما التطهير والدعاء فان الفاعل فيها قد ينال كل ثواب موعود كان في زمنه فانه غير منقطع ويستحب للإمام أن يدعو للمتصدق ويرجى أن يستجاب له، قوله (عرفت) أي بالدليل الذي أقامه الصديق وغيره إذ لا يجوز للمجتهد تقليد المجتهد وفيه مناظرة لأهل العلم ووجوب الزكاة في السخال والفصال وأنها تجرى إذا ص 4923 كانت كلها صغارا مر بلطائف في أول الزكاة.

الزركشي

(من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ) إلى آخره قيل ظاهره مخالف لقوله تعالى ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفال 38] وقوله صلى الله عليه وسلم ((الإسلام يجب ما قبله)) فتأويله إن الذي أسلم ولم يزل مرتكب المعاصي يعاقبه الله بما فعل في الإسلام ويبكت، فيقال كنت تفعل وأنت جاهلي والإسلام لم يمنعك منه، فأما أن يعاقب بما كان يفعله في الكفر فلا.

وقال بعضهم يعني بالإساءة فيه الردة، وقال القرطبي يعني بالإحسان الإخلاص فيه حين دخوله والدوام على ذلك إلى حين وفاته، والإساءة فيه ضد ذلك فإنه إن لم يخلص باطنه في إسلامه كان منافقا، ولا ينهدم عنه ما عمل به في الجاهلية من الكبائر بالنفاق بل بالإسلام الخالص فينضاف نفاقه المتأخر إلى كفره المتقدم فيكون مع المنافقين في الدرك الأسفل.

(لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله) برفع ((قضاء)) على خبر المبتدأ، أي هذا قضاء الله، وبالنصب على الاختصاص، أو على المصدر، أو على المفعول بفعل مضمر، أي أقضي قضاء الله.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦٤٢