تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الداودي يحتمل فعل أم سلمة؛ لأنها أمهم. وعلى هذا لا يفترق أن تفرق بين حر وعبد، ولو حمل الصبي على دابة يستقيها أو يمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته. فقال مالك في ((المدونة)) الدية على عاقلة الصبي ولا ترجع على عاقلة الرجل، وهو قول الثوري.

فإن استعان حرا بالغا متطوعا أو بإجارة، فأصابه شيء، فلا ضمان عليه عند جميعهم. إن كان ذلك العمل لا غرر فيه، وإنما يضمن من جنى أو تعدى.

واختلف إذا استعمل عبدا بالغا في شيء فعطب. فقال ابن القاسم إن أستعمل عبدا في بئر يحفرها ولم يؤذن له في الإجارة، فهو ضامن إن ص 4909 عطب. وكذلك إن بعثه بكتاب إلى سفر.

فإن قلت ما وجه قوله (ما قال لي لشيء) .. إلى آخره. وظاهره يدل أنه تكرير يدخل فيه القسم الأول.

الأول على شيء فعله وإن كان ناقصا عن إرادته، ولا لامه في القسم الآخر على شيء ترك فعله خشية الخطأ فيه، فتركه أنس من أجل ذلك، فلم يلمه على تركه إذا كان يتجوزه منه لو فعله، وإن كان ناقصا عن إرادته.

فله أن يتجوز عنه ما لم يفعله خشية مواقعة الخطأ فيه لو فعله ناقصا؛ لشرف خلقه وحلمه.

وقوله في أنس ((غلام كيس)). الكيس خلاف الحمق. والرجل كيس مكيس، أي ظريف.

(وقيل الكيس العاقل، والمعنى متقارب)

28 - باب المعدن جبار والبئر جبار

فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث وسلف في الزكاة، أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف، ثم قال. 29 - باب العجماء جبار

وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة، إلى آخره.

ثم ساق الحديث بسند آخر غير ما سلف من حديث شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((العجماء عقلها جبار،)) الحديث وسلف في الزكاة.

وأما أثر ابن سيرين فأخرجه ابن أبي شيبة، عن وكيع، ثنا سفيان، (عن عاصم، عنه. وأثر حماد أخرجه أيضا عن غندر، عن شعبة) قال سألت الحكم وحمادا عن رجل واقف على دابة، فضربت برجلها. فقال حماد لا يضمن. وقال الحكم يضمن وأثر شريح أخرجه أيضا عن أبي خالد، عن الأشعث، عن ابن سيرين، عنه. وأثر الشعبي أخرجه أيضا (عن هشيم)، عن إسماعيل بن سالم، عنه به.

روى أبو داود من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ((والنار جبار)) قال الدار قطني عن معمر، لا أراها إلا وهما.

وقال أحمد ليس بشيء، لم يكن في الكتب وهو باطل، وليس بصحيح، قال وأهل اليمن يكتبون النار النير، ويكتبون البئر مثل ذلك، وإنما لقن عبد الرازق ((والنار جبار)) وغيره أيضا.

وقال يحيى بن معين كما نقله ابن عبد البر في ((استذكاره)) أصله البئر، ولكن معمرا صحفه. قال ابن عبد البر لم يأت يحيى على هذا بدليل، وليس هكذا ترد الأحاديث الثقات.

وقد ذكر وكيع عن عبد العزيز بن حصين، عن يحيى بن يحيى الغساني أن عمر بن عبد العزيز قضى أن النار جبار.

روى الدار قطني من حديث سفيان بن حسين، بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ((والرجل جبار)).

وقال الدار قطني لا يتابع سفيان على قوله ((الرجل)) وهو وهم، لأن الثقات الذين قد بينا أحاديثهم منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل والليث بن سعد، خالفوه لم يذكروا ذلك. وكذلك

وقال الشافعي لا يصح ((الرجل جبار)) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا، وقال هكذا مر أنه غلط وقال في موضع آخر إنه خطأ.

قال ابن القصار فإن صح فمعناه الرجل جبار بهذا الحديث، وتكون اليد جبارا قياسا على الرجل إذا كان ذلك بغير سبب ولا صنعه، وقال عليه السلام ((العجماء جبار)) ولم يخص يدا من رجل، فهو على العموم.

قال الشافعي ومن اعتل أنه لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقها لا يرى يدها، فينبغي أن يلزمه في القياس أن يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليد.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦٣٢