تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه قول ثالث قاله أهل الظاهر أنه لا قود على أحد منهم أصلا، وعليهم الدية، وقاله ربيعة أيضا، وهو خلاف ما أجمعت عليه الصحابة، حجة الجماعة قوله تعالى ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل﴾ [الإسراء 33] فلا فرق بين أن يكون القاتل واحدا أو جماعة لوقوع اسم القتلة عليهم؛ لأن الله جعل الحجة لولي المقتول عليهم، وعلى مثله يدل حديث عائشة رضي الله عنها في اللدود الذي ساقه البخاري في الباب، حيث أمر أن يلد كل ص 4894 من في البيت لشهودهم اللدود الذي نهاهم عنه وما كان من الألم واشتراكهم في ذلك، وهو حجة في قصاص الواحد من الجماعة، ولو لم تقتل الجماعة للواحد لأدى ذلك إلى رفع المثلة في القصاص الذي جعله الله حياة، ولم يشأ أحد أن يقتل أحدا ثم لا يقتل به إلا ادعى من يقتله معه ليسقط عنه القتل، وأيضا فإن النفس لا تتبعض بالإتلاف بدليل أنه لا يقال قاتل بعض نفس؛ لأن كل واحد (قد) حصل من جهته بعمل ما يتعلق به خروج الروح عنده، وهذا لا يتبعض لامتناع أن يكون بعض الروح خرج [بفعل] أحدهم وبعضها بفعل الباقين، فكان كل

واحد منهم قاتل نفس، ومثل هذا لو أن جماعة رفعوا حجرا لكان كل واحد منهم رافعا له؛ لأن الحجر لا يتبعض كما أن النفس لا تتبعض.

فإن قلت إنما يقال لكل واحد منهم قاتل نفس، كما يقال في الجماعة أكلنا الرغيف وليس كل واحد منهم أكل الرغيف كله، قيل إنما كان هذا؛ لأن الرغيف يتبعض، فصح أن يقال لكل واحد أكل بعض الرغيف، ولما لم يصح التبعيض في النفس لم يصح أن يقال قاتل بعض نفس.

وقوله تعالى ﴿النفس بالنفس﴾ [المائدة 45] الألف واللام للجنس، فتقديره الأنفس بالأنفس وكذلك قوله ﴿الحر بالحر﴾ [البقرة 178] تقديره الأحرار بالأحرار، فلا فرق بين جماعة قتلوا واحدا أو جماعة؛

وأما القود من اللطمة وشبهها كضربة السوط والدرة، فقد ذكر البخاري ما أسلفناه عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك، وهو قول الشعبي وجماعة من أهل الحديث.

وقالت طائفة لا قصاص في اللطمة، روي هذا عن الحسن وقتادة، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي،

واختلفوا في القود من ضربة السوط والعصا، فقال ابن القاسم يقاد فيها، قال الليث ويزاد عليه للتعدي، وقال الشافعي والكوفيون لا يقاد إلا أن يجرح.

وقال الشافعي إن جرح السوط ففيه الحكومة.

وحديث لد الشارع لأهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم، وإن لم يكن جرح ولا قصد لأذى، بسوط كان الألم أو بيد أو غيره، وقد قال ابن القاسم فيمن نتف لحية رجل أو رأسه أو شاربه عمدا يؤدب. وقال المغيرة يعاقب ويسجن.

ويأتي في الأحكام مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى في الشاهد إذا تعمد الشهادة بالزور هل يلزمه الضمان؟

قوله (وخموش) هو بضم الخاء المعجمة الخدش، يقال خمش وجهه، والخماشة ما ليس له أرش معلوم من الجراحات والجنايات، والدرة بكسر الدال ما يضرب بها.

وقوله (تمالأ عليه أهل صنعاء) أي اجتمعوا وتواطئوا.

وقوله في حديث عائشة في اللدود ((لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر)) قال الداودي يريد ليذهب بعض غيظه لمخالفتهم أمره.

قال والدي رحمه الله تعالى

(باب القصاص بين الرجال والنساء) قوله (يقاد) أي يقتص من الرجال بقتله المرأة ونحوه أو قطعة عضوا منها، وقال الحنفية لا قصاص بينهما فيما دون النفس من الجراحات و (ابراهيم) أي النخعي و (أبو الزناد) بالنون عبد الله وأصحابه عبد الرحمن الأعرج ونحوه, قوله و (جرحت) تعليق من البخاري و (الربيع) مصغر ضد الخريف بنت النضر بسكون المعجمة قيل صوابه حذف لفظ الأخت وهو الموافق لما مر في سورة البقرة في آية ﴿كتب عليكم القصاص﴾ أن الربيع نفسها كسرت ثنية جارية إلى آخره اللهم الا ان يقال هذه امرأة اخرى لكنه لم ينقل عن أحد , قوله (القصاص) بالنصب أي أدوه أو التزموه. فإن قلت الجراحة غير مضبوطة فلا يتصور التكافؤ ص 4895 فيها قلت قد تكون مضبوطة وجوز بعضهم القصاص على وجه التحري, قوله (لددنا) مشتق من اللدود وهو ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم و (لا تلدوني) بضم اللام و (كراهية) أي لم ينهنا نهى تحريم بل كرهه كراهة المريض للدواء (ولد) بلفظ المجهول أي لا يبقى أحد الا يلد قصاصا ومكافأة لفعلهم أقول يحتمل أن يكون ذلك عقوبة لهم لمخالفتهم نهيه

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦٢٠