تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال المالكيون مما يدل على أن الحديث خرج مخرج التغليظ، إجماعهم على أن رجلا لو اطلع على عورة رجل أو بيته أو دخل داره بغير إذنه لا يجب عليه أن يفقأ عينه، وهجوم الدار أشد وأعظم من التسلل.

اتفق أئمة الفتوى كما نقله المهلب وغيره على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض؛ لأن ذلك من الفساد، وإنما ذلك للسلطان أو منصوبه؛ ولهذا جعله الله لقبض أيدي الناس وليوصل الطالب إلى حقه وينتصف المظلوم من ظالمه، ولو ترك الأمر إلى أن ينتصف كل امرئ بنفسه فسدت الأمور، وتأول أكثرهم هذا الحديث على أنه خرج على التغليظ والتوعد والزجر عن الاطلاع على العورات، وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده أو أمته كما سلف، ويجوز عند العلماء أن يأخذ حقه دون السلطان في المال خاصة إذا جحده إياه ولم يقم له بينة على حقه، على ما جاء في حديث هند مع أبي سفيان السالف قبل، فإن كان السلطان لا ينتصر للمظلوم ولا يوصله إلى حقه جاز له أن يقتص دون الإمام.

قوله ((فخذفته)) هو بالخاء والذال المعجمتين، أي رميته بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتك، أو تجعل مخذوفة ترمي بها بين إبهامك والسبابة، قاله الهروي.

وقوله ((فسدد إليه مشقصا)) هو بالسين المهملة من سدد كما هو في الأصول، وقال ابن التين رويناه بتشديد الشين (المعجمة، كذا قال، ومعناه أوثقه. قال وروي بالسين) أي قومه وهداه إلى ناحيته،

والمشقص من السهام ما طال وعرض، وقيل هو العريض النصل، وسلف الخلاف فيه.

وقوله ((الآخرون السابقون)) يعني آخر الأمم في الدنيا وسابقيهم في الآخرة إلى الجنة، وأدخله في الباب وليس معه؛ لأنه سمع الحديثين معا.

16 - باب إذا مات في الزحام أو قتل

فيه حديث عائشة رضي الله عنها في قتل والد حذيفة السالف،

17 - باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية (فيه)

فيه حديث سلمة رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلي خيبر، .. الحديث، ولم يبين فيه صفة قتل عامر نفسه كما ترجم له، حتى قال الإسماعيلي ليس مطابقا لما بوب له. وبينه قبل في كتاب الأدب أن سيفه كان قصيرا وفي آخره ((قل عربي نشأ بها مثله)) بدل قوله هنا ((وأي قتل يزيده عليه))، وفي رواية أبي ذر ((وأي قتيل يزيد عليه)). قال ابن بطال وأبو الفضل، وكأنه الصواب.

واختلف العلماء فيمن قتل نفسه ص 4890، أو أصابها عمدا أو خطأ

فقال ربيعة ومالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري لا تعقله العاقلة.

وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ديته على عاقلته، فإن عاش فهي له، وإن مات فهي لورثته. واحتجوا بما روي أن رجلا كان يسوق حمارا، فضربه بعصا فأصابت عين نفسه ففقأتها، فقضى عمر رضي الله عنه بديته على عاقلته وقال أصابته يد من أيدي المسلمين.

وحديث الباب حجة للأول؛ حيث لم يوجب الشارع لعامر دية على عاقلة ولا غيرها، ولو وجب عليها شيء لبينه؛ لأنه مكان يحتاج فيه إلى البيان، بل شهد له بأن له أجرين والنظر ممتنع أن يجب للمرء على نفسه شيء بدليل الأطراف، وكذا النفس.

واحتج مالك في ذلك بقوله تعالى ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ [النساء 92] ولم يقل من قتل نفسه خطأ، وإنما يجعل العقل فيما أصاب به إنسان إنسانا، ولم يذكر ما أصاب به نفسه، ثم إن الدية إنما وجبت على العاقلة تخفيفا على الجاني، فإذا لم يجب عليه لأحد شيء لم يحتج إلى التخفيف عنه، وجعلت الدية أيضا على العاقلة معونة للجاني فتؤدى إلى غيره، فمحال أن يؤدى عنه إليه.

قوله ((إن له لأجرين اثنين،)) لعله يريد أنه نزل به من البلاء ما امتحن به حتى اختار الموت وتمناه، وهذا فسر به الهروي، قوله ((أعوذ بك من جهد البلاء)).

وقوله ((مجاهد)) أي في سبيل الله. وقيل معناه جاهد في الخير مجاهد في سبيل الله، وروي ((إنه لجاهد ومجاهد)) أي حضر مواطن من الجهاد عدة، مجاهد جمع مجهد.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦١٦