قوله ﴿توبة من الله﴾ يعني رحمة من الله لكم وإلى التيسير عليكم بتخفيفه عنكم بتحرير الرقبة المؤمنة إذا أيسرتم بها ﴿وكان الله عليما حكيما﴾ أي لم يزل عليما بما يصلح عباده فيما يكلفهم من فرائضه، حكيما بما يقضي فيه ويأمر.
12 - باب إذا أقر بالقتل مرة قتل
فيه حديث أنس رضي الله عنه في المرضوضة، وهو حجة على الكوفيين في قولهم في أنه لا بد أن يقر مرتين، كما لا بد في الزنا من أربعة. وقولهم خلاف الحديث؛ لأنه لم يذكر فيه أن اليهودي أقر أكثر من مرة واحدة، ولو كان فيه حكم معلوم لبينه، وبه قال مالك والليث والشافعي، وقد سلف.
13 - باب قتل الرجل بالمرأة
فيه حديث أنس رضي الله عنه في الأوضاح مختصرا، وهو ظاهر فيما ترجم له، وهو قول فقهاء عامة الأمصار وجماعة العلماء، وكذلك تقتل المرأة بالرجل، وشذ الحسن، ورواه عن عطاء فقالا إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدو نصف الدية، وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل، وروي مثله عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه، وبه قال عثمان البتي، حجة الجماعة حديث الباب حيث قتل اليهودي بالمرأة، فدل على إثبات القصاص بين الرجال والنساء، وفيه قتل الكافر بالمسلم.
قال والدي رحمه الله تعالى
(باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن منهال بكسر الميم وسكون النون و (همام بن يحي) والرجال كلهم بصريون و (الرض) بالمعجمة الدق وفيه القصاص بالمثقل مر في كتاب الطلاق في باب الإشارة. قوله (محمد) قال الغساني قال الكلاباذى هو ابن عبد الله بن نمير مصغر الحيوان ص 4886 المشهور وقال ابن السكن هو ابن سلام و (عبد الله بن إدريس الأودي) بالواو والمهملة و (الأوضاح) جمع الوضح بالواو والمعجمة والمهملة الحلي من الفضة والخلخال و (الرمق) بقية الحياة. قوله (عمر بن حفص) بالمهملتين و (عبد الله بن مرة) بضم الميم وشدة الراء و (المارق) وفي بعضها المفارق، فإن قلت ما فائدة وصفه بالتارك للجماعة والمفارق لدينه مقتول مطلقا قلت الإشعار بأن الدين المعتبر هو ما عليه الجماعة، فإن قلت الشافعي يقتل بترك الصلاة قلت لأنه تارك للدين الذي هو الإسلام يعني الأعمال، فإن قلت لم يقتل تارك الزكاة والصوم قلت الزكاة يأخذها الإمام قهرا وأما الصوم فقيل تاركه يمنع من الطعام والشراب لأن الظاهر أنه ينويه لأنه معتقد بوجوبه و (أقاد) أي اقتص والقود القصاص. قوله (قتل له قتيل) فان قلت الحي يقتل لا القتيل لأن قتل القتيل محال قلت المراد القتيل بهذا القتل لا بقتل سابق ومثله يذكر في علم الكلام على سبيل المغلطة قالوا لا يمكن إيجاد موجود لأن الموجد إما أن يوجده في حال وجوده فهو تحصيل الحاصل وإما حال العدم فهو جمع بين النقيضين فيجاب باختيار الشق الأول اذ ليس إيجادا للموجود بوجود سابق ليكون تحصيل الحاصل بل إيجادا له بهذا الموجود وكذا حديث من قتل قتيلا فله سلبه وقيل وكذا قوله تعالى ﴿هدى للمتقين﴾. قوله (فهو) أي ولى القتيل (بخير النظرين) أي الدية والقصاص و (أبو نعيم) بضم النون الفضل بسكون المعجمة و (شيبان) فعلان من الشيب بالمعجمة والتحتانية والموحدة أية معاوية النحوي و (يحي بن أبى كثير) بالمثلثة و (خزاعة) بضم المعجمة وخفة الزاي وبالمهملة قبيلة و (عبد الله بن رجاء) ضد الخوف و (حرب) ضد الصلح ابن شداد بفتح المعجمة وشدة المهملة الأولى وهو ليث مرادف الأسد قبيلة و (الفيل) بالفاء واللام و (لايختلي) أي لا يجزوا (لا يعضد) لا يقطع و (منشد) أي معرف يعنى لا تجوز لقطتها إلا للتعريف فقط و (أبو شاه) بالهاء لا غير على المشهور وقيل بالتاء و (اكتب) أي هذه الخطبة المشتملة على الأحكام المذكورة و (رجل) هو العباس واستدلوا به على جواز انفصال الاستثناء منه وعلى جواز تفويض الحكم الى رأيه صلى الله عليه وسلم بل على وقوعه و (عبيد الله) هو ابن موسى (في الفيل) بالفاء و (قال بعضهم عن أبى نعيم القتل) بالقاف وزاد عبيد الله في روايته أهل القتيل بعد أن يقاد. فإن قلت ما وجه صحته واستشكاوه قلت هو مفعول ما لم يسم فاعله وأما مفعول يقاد فهو ضمير عائد إلى القتيل وفيه مباحث شريفة ذكرناها في كتاب العلم في باب الكتابة، قوله (عمرو) بن دينار و (لم تكن فيهم) الدية قالوا ولم يكن في دين عيسى عليه السلام القصاص فكل واحد منهما واقع في الطرف