وهذا يصحح ما قلنا من أن علمه تعالى النافذ في خلقه بما هم عاملون، وكتابه الذي كتبه قبل خلقه أتاهم بأعمالهم لم يضطر أحدا منهم إلى عمله. ذلك؛ لأن المضطر إلى الشيء لا شك أنه يكره عليه لا محبة له، بل هو له كاره ومنه هارب، والكافر يقاتل دون كفره أهل الإيمان، والفاسق ص 4706 يناصب دون فسوقه الأبرار، محاماة من هذا عن كفره الذي اختاره على الإيمان، وإيثارا من هذا لفسقه على الطاعة، وكذلك المؤمن يبذل مهجته دون إيمانه، ويؤثر العناء والنصب دون ملاذه وشهواته؛ حبا لما هو له مختار من طاعة ربه على معاصيه، وأنى يكون مضطرا إلى ما يعمله من كانت هذه صفته، فبان أن معنى قوله عليه السلام ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له)) هو أن كل فريقي السعادة والشقاوة مسهل له العمل الذي اختاره، مزين ذلك له، محبب إليه كما قلنا.
قوله يجود بنفسه أي هو في السياق فقال جاد بنفسه عند الموت يجود جودا وقوله ((فلتصبر ولتحتسب)) ولم يقل فلتصبرين؛ لأنها غائبة، والغائب لا يخاطب بما يخاطب به الحاضر. وقال الداودي إنما خاطب الرسول، ولو خاطب المأمور بالصبر، لقال فاصبري واحتسبي.
وقوله ((لا عليكم ألا تفعلوا)) قيل هو على النهي، وقيل على الإباحة للعزل، أي لكم أن تعزلوا، وليس فعل ذلك موءودة؛ بدليل حديث جابر فيه، واحتج به فقهاء الأمصار على داود في إباحته بيع أمهات الأولاد؛ لأن الإحبال لو كان لا يمنع البيع لقال وأي حاجة لكم إلى العزل، والبيع جائز ولو حملن؛ لأن الحبل يبطل الثمن أي في قولهم (ونحب المال)، وإلا لم يكن يقرهم على هذا الاعتقاد وتكلف الحبلة له.
وقال لمن احتج لداود لا دليل في ذلك؛ لأن ظاهره أنهم كانوا يريدون الفداء، فإذا حملن تعذر ذلك حتى يلدن، وإلا صار أولاد المسلمين في أيدي الكفار، ولعل العرب الذي كان ذلك السبي منهم إذا حملت من مسلم لا يفتدونها، فإن فادى بها فيسير من المال؛ لأن الإحبال ينقصهن، فعلى هذا سألوا إن صح الحديث أن الإيلاد يمنع البيع. قال وفيه فساد آخر، وهو أن وطء السبي والالتذاذ بهن يحرم حتى يقسمن ويستبرئن بعد الملك، فكيف أرادوا وطأهن؟ ولعل القوم إنما أرادوا الالتذاذ بهن لشدة العزبة، وظنوا أن وطأها فيما دون الفرج مباح، إذا اجتنبوا موضع الولد، فأعلمهم الشارع أن الماء يسبق إلى الفرج، فيكون معه الولد مع العزل، ليس لهم تحريمه، وإذا احتمل ذلك لم يكن فيه دليل على منع بيعهن.
وفي قوله (((ليست)) نسمة كائنة إلا وهي كائنة)) يدل أن الولد يكون مع العزل، ولهذا إذا ادعى العزل حرم النفي على الصحيح عندنا.
5 - باب العمل بالخواتيم
فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، .... الحديث.
ثم ذكر مثله من حديث سهل وسلف في غزوة خيبر، وسلف حديث أبي هريرة في الجهاد (أيضا).
وهذا أعني ((إنما الأعمال بالخواتيم)) حكم الله في عباده في الخير والشر، فيغفر الكفر وأعماله بكلمة الحق يقولها العبد عند الموت قبل المعاينة لملائكة العذاب، وكذلك يحبط عمل المؤمن إذا ختم له بالكفر، كذلك هذا الحكم موجود في الشرع كله، كقوله ((من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة)) وقوله ((من أدرك ركعة من الصبح)) وكذلك ((من العصر)) فجعله مدركا لفضل الوقت بإدراك الخاتمة، وإن كان لا يدرك منه إلا أقله، وكذلك من أدرك جزءا من ليلة عرفة قبل الفجر، فوقف بها أدرك الحج، وتم له ما فاته (من
مقدماته)، كما عهد الذي لم يعمل خيرا قط أن يحرق ويذرى، فكانت خاتمة سوء عمله خشية أدركته (لربه) تلاقاه الله بها، فغفر له (سوء عمله) طول عمره، هذا فعل من لا تضره الذنوب، ولا تنفعه العبادة، وإنما تنفع وتضر المكتسب لها الدائم عليها إلى أن يموت. نبه على ذلك المهلب.